حقق صندوق «الخبير ريت»، المُدار من قبل شركة الخبير المالية، أرباحاً صافية بلغت نحو 29.54 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل خسائر 21.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 237.6%، كما يوضح الجدول التالي:
وبحسب التقرير المالي النصف السنوي للصندوق الصادر اليوم الثلاثاء، يعود تحقيق الأرباح بشكل رئيسيم قارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات الإيجار، علاوة على تسجيل عكس مخصص انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة 15 مليون ريال بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى، وذلك لاشتمال الفترة المماثلة على مصاريف تأسيس الصندوق بقيمة 24.4 مليون ريال.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة مخصص استهلاك الاستثمارات العقارية.
ووفق التقرير المالي النصف السنوي، بلغ الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 25.9 مليون ريال مقابل خسائر بنحو 5.92 مليون ريال بزيادة 537.2%.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات)986.97 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020 مقابل 995.99 مليون ريال بنهاية نفس الفترة في العام الماضي بانخفاض طفيف 1%.
وبلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية في نهاية الفترة 588 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، وصافي قيمة الوحدة الدفترية 8.85 ريال.
فيما سجلت القيمة السوقية للأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 596.49 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، والقيمة السوقية للأصول العائدة للوحدة 8.98 ريال.
ويعتبر «الخبير ريت» صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية بتاريخ 16 ديسمبر 2018.
ويخضع الصندوق إلى لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، مستهدفاً تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.
وفي 20 مارس 2019، تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة ليصبح أول صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال عام 2019.
وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.
