تواصل دولة الإمارات بفضل جهود قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها حاضنة للمبتكرين وداعمة للمبدعين ورائدة في تسخير التقنية من أجل خدمة الإنسان ورفعة الأوطان، وهو ما يعمل صندوق محمد بن راشد للابتكار على تحقيقه من خلال تقديم الخدمات والخبرات اللازمة لدعم المبتكرين من جميع أنحاء العالم.
ويسعى صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى 4 أهداف رئيسية تتمثل في قيادة رحلة الابتكار في دولة الإمارات والمنطقة، وتزويد المبتكرين بالمهارات والمعرفة والتمويل لتحقيق النجاح، وتسريع نمو ونضج الشركات الناشئة والمنتجات، وتطوير منظومة عالمية للابتكار.
فيما ترتكز رؤية الصندوق على أن يكون من أكثر برامج الابتكار الموثوقة والمتصلة على مستوى العالم، تقود نحو تأثير حقيقي ونمو ملموس، بينما تهدف رسالة الصندوق للمساهمة في تحفيز اقتصاد الابتكار من خلال احتضان المبتكرين المميزين، وتوفير الدعم التخصصي وفرص الشراكات لهم لبناء مستقبل مستدام.
وفي تقرير حديث لوزارة المالية، وضع في صدارته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم»، فإن الصندوق واصل العمل خلال السنوات الماضية على استقطاب المبتكرين من جميع أنحاء العالم وجعل الإمارات حاضنة للابتكار.
وأوضح التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، وكان عنوانه «إنجازات صندوق محمد بن راشد للابتكار 2016 -2020، نمكّن صناع التغيير»، أن الصندوق عمل على تعزيز بيئة آمنة وممكّنة لريادة الإعمال وداعمة للمبتكرين في مواجهة التحديات لتحقيق النجاحات.
حيث يوفر الصندوق خدمات مالية وغير مالية شاملة للمبتكرين للارتقاء بمنتجاتهم وخدماتهم إلى معايير تنافسية عالمية المستوى، كما يوفر منصة لتمكين المبتكرين على التركيز وتحسين أعمالهم، من خلال إشراكهم مع رواد الأعمال في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط. حيث تم احتضان 43 عضواً من 10 دول ليصبحوا جزءاً من مجتمع الصندوق.
دعم ورعاية
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن صندوق محمد بن راشد للابتكار يستهدف المبتكرين من أصحاب الإمكانات العالية، ويقدم الدعم والرعاية لهم خلال رحلتهم نحو تحقيق النجاح والازدهار في الدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من خلال دمج الابتكار في نسيجها وتأسيس بيئة داعمة له وقادرة على دعم ورعاية الابتكارات ستواصل التحليق بطموحاتها نحو التقدم في جميع المجالات.
سد ثغرات
ومن جانبها، قالت فاطمة يوسف النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن الصندوق يساهم في سد ثغرات التمويل الموجودة بالسوق والتي تواجه المبتكرين، وذلك من خلال العمل مع الشركات والمشاريع والبرامج لتحقيق أقصى قيمة للاقتصاد وتقديم خدمات دعم عالية التأثير لدعم المبتكرين.
وأضافت النقبي، إن عملنا للعام الثالث في تقديم الضمانات الحكومية من الصندوق، وعملنا للعام الأول في برنامج المسرع للصندوق، أتاح الفرصة أمام وزارة المالية لتأسيس برنامج متكامل موجه للمبتكرين ممن لديهم الإمكانات العالية، ومصمم لزيادة فرص التوسع في دخول الأسواق ومرتبط بتحقيق هدف واحد، هو تعزيز الابتكارات ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات، والمساهمة في تنمية اقتصادها.
تغيير جذري
ولفتت الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إلى انضمام الدفعة الثانية من أعضاء الصندوق تأكيداً على استمرارنا في تقديم خدمات الدعم للمبتكرين، كما قمنا بفتح المجال لاستقبال المزيد من الطلبات الواردة من المبتكرين الذين يحتاجون إلى دعمنا، وذلك لدراسة تضمينهم في الدفعة الثالثة للصندوق.
مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من الصندوق تضمنت مزيداً متنوعاً من المبتكرين في جميع أنحاء العالم، والذين استطاعوا أن يحققوا العديد من الإنجازات خلال العام الماضي.
وأكدت التزام الصندوق في تقديم الدعم للمبتكرين ذوي الإمكانات العالية، لدفعهم نحو النجاح والتميز مما سيعود بالفائدة والقيمة عليهم وعلى اقتصاد دولة الإمارات والعالم، وليس لدينا شك في أنهم سيواصلون إحداث تغيير جذري ومتميز في نماذج أعمالهم، ومعالجة التحديات البارزة في مختلف المجالات والقطاعات، مثل الطاقة والتكنولوجيا المالية والزراعة والصحة والنقل.
خطة ضمانات
ويقدم الصندوق برنامجين الأول، «خطة الضمانات» الذي تم إطلاقه في 2016 من خلال دعم رحلة المبتكرين وسوق ريادة الأعمال بتقديم أداة فعّالة تلبي متطلبات السوق التنموية، حيث يعتبر الصندوق من الحلول التمويلية الرائدة في المنطقة، من خلال تسهيل عمليات حصول المبتكرين على التمويل بتكلفة معقولة عن طريق تقديم الضمانات الحكومية للبنوك التجارية والمؤسسات المالية.
وذلك للتحفيز والتشجيع على إصدار القروض للشركات المبتكرة الناشئة، كما تقوم وزارة المالية بتسديد الديون المستحقة نيابة عن المبتكرين في حال التعثر في سداد القرض، حيث يهدف البرنامج إلى سد فجوة التمويل البالغة ملياري درهم.
رحلة تطور
بدأ الصندوق في 2016 رحلة مثيرة وطموحة من خلال خطة الضمانات، وفى 2017 تم الترحيب بالمبتكرين للانضمام للصندوق حيث تم إصدار الضمان الأول للمبتكر، وفى 2018 تم الاستماع لاحتياجات المبتكرين وتقديم الدعم لهم لتحقيق أحلامهم.
كما تم انضمام المزيد من المبتكرين لبرنامج خطة الضمانات، وتم إطلاق مسيرة الابتكار من الصندوق، وفي 2019 رحب برنامج مسرع الابتكار بـ 3 دفعات ليواصل الصندوق المساهمة في منظومة الابتكار بالدولة، بينما في العام الجاري تم الاحتفال بالدفعة الأولى من الصندوق خلال شهر الابتكار بما يدعم تقدم الصندوق في رحلته نحو المستقبل.
واستحوذ قطاع التكنولوجيا على 53% من الطلبات، ثم الصحة 15% والنقل 11% والصحة 9% والطاقة النظيفة 5% والمياه 2% والفضاء 1% والقطاعات الأخرى 4%.
واستطلع التقرير آراء مجموعة من الأعضاء في الصندوق الذين نجحوا في تحقيق إنجازات ضخمة منذ انضمامهم، إذ قال موجي كيرامي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لسمفيتا فاكتوري، منصة استخدام ثاني أكسيد الكربون عملية التمثيل الضوئي لإنتاج مواد كيميائية صناعية لاستدامة الطاقة.
كفاءات عالية
وأعرب سلمان السحيباني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمرني، منصة إلكترونية تفاعلية لحظية تعتمد على خدمات الشبكة والمواقع للتواصل بين العملاء، عن ثقته بالالتقاء بخبراء في الصندوق من ذوي الكفاءات العالية الذين قدموا لنا نصائح قيّمة ومفيدة، وبالأخص فيما يتعلق بعرض قيمة المشروع ونموذج العمل واستراتيجية الدخول إلى السوق، وسيكون تأثير كل هذه الخدمات أكثر وضوحاً بعد دخولنا للسوق الإماراتي.
وقالت صوفي سميث، المؤسس المشارك لنبته، المنصة التكنولوجية المصممة لصحة المرأة، لاكتشاف طرق جديدة لتشخيص وعلاج النساء من الأمراض غير المعدية: «أوصي بشدة بصندوق محمد بن راشد للابتكار لأي شركة ناشئة، أياً كانت المرحلة التي تمر بها، طالما أن لديك مجموعة أهداف واضحة ومستعداً للمجيء بتواضع، ولديك رغبة في معرفة المزيد عن عملك ونفسك بصفتك رجل أعمال».
تنوع اقتصادي
وأوضح سكاي كرتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيور هارفست للمزارع الذكية، شركة تكنولوجيا الأعمال التجارية الزراعية، إن خطة الضمانات كانت ولا تزال عامل تمكين أساسياً في نجاحنا، إذ كانوا على أتم استعداد ليشمّروا عن سواعدهم، وينفذوا المهام بالعناية الواجبة وتقديم الدعم اللازم، حيث شاركنا الصندوق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي والحفاظ على المياه والتنوع الاقتصادي، وكانوا على استعداد لمواجهة المخاطر اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.
