الخميس 16 شوال 1445هـ 25-أبريل-2024م
ADVERTISEMENT

صندوق «الخبير ريت» ينضم إلى مؤشر فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي

صناديق - الرياض

أعلنت شركة «الخبير المالية»، بصفتها مدير صندوق «الخبير ريت»، عن انضمام الصندوق لمؤشر «فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي».

ويختص هذا المؤشر بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية وعلى غرار المؤشرات العالمية الأخرى.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين على «تداول»، إن الانضمام لهذا المؤشر سيكون له أثر على الصندوق من خلال إمكانية استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في يونيو 2019 عن انضمامها إلى مؤشر فوتسي إبرا/ ناريت العقاري العالمي (إبرا: المنظمة العقارية الأوروبية)، وتم اختيار مجموعة من الأوراق المالية المدرجة للانضمام إلى المؤشر ومراجعتها بشكل دوري.

ويعتبر «الخبير ريت» صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية بتاريخ 16 ديسمبر 2018.

ويخضع الصندوق إلى لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، مستهدفاً تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

وفي 20 مارس 2019، تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة ليصبح أول صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال عام 2019.

وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.

ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *