كشف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عن تسجيل 2523 مشتركاً منذ إنشائه في عام 2017 واعتماد قانونه رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
وأشار مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي محمد عبيد راشد الشامسي إلى أن الصندوق يتلقى باستمرار من قبل الجهات المعنية في حكومة الشارقة تسجيل الموظفين الجدد المشتركين للانضمام للصندوق والتمتع بمختلف الخدمات التأمينية التي يقدمها للمشتركين.
ولفت إلى أن مظلة الحماية التأمينية هي مكفولة لجميع مواطني الإمارة من العاملين في حكومة الشارقة إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة إذ عرّف القانون الموظف الذي يشمله صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بأنه الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة أو الموظف من أبناء المواطنات من قيد إمارة الشارقة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ السياسات التي يسعى الصندوق لتحقيقها لشمول كافة موظفي حكومة الشارقة المنتفعين بأحكام القانون من العاملين في المؤسسات التي تشارك في حكومة الشارقة بهدف تحقيق رسالة الصندوق في تقديم خدمات تأمينية عالية الجودة والاستثمار الأمثل للموارد المالية التي تضمن للمتقاعدين وأسرهم مقومات العيش الكريم.
وأبدى الشامسي تقديره لكافة الدوائر والمؤسسات على سرعة التواصل مع الصندوق لتسجيل موظفيها المواطنين الجدد أو من أبناء المواطنات للانضمام للصندوق مع بداية تعيينهم لتشملهم كافة الحقوق التأمينية التي يتميز بها الصندوق ويقدمها لكافة مشتركيه.
وحول ماهية صرف الحقوق التأمينية للمشتركين أوضح الشامسي أنه كلما زاد راتب حساب الاشتراك زادت معه الميزة التأمينية، مشيراً إلى أن الاشتراك في الصندوق بحكومة الشارقة يتم على كامل عناصر الراتب ومن دون حد أقصى وتتم المساواة بين جميع القطاعات المشمولة بالقانون في احتساب راتب حساب المعاش كونه من العناصر الرئيسية التي تُحدد صرف المنافع التأمينية للمؤمن عليهم سواء المعاشات أو المكافأة حيث يتم الاحتساب على أساس متوسط السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك ولا توجد تفرقة في حساب راتب حساب المعاش بين القطاعات العاملة في الحكومة المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي وهي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة.
