الخميس 14 ذو القعدة 1442ﻫ 24-يونيو-2021م
ADVERTISEMENT

الامارات .. المال كابيتال : نخطط في صندوق الأسهم الإماراتية دفع أرباح للمساهمين لـ 4.5% من صافي قيمة الأصول

صناديق – دبي

تواصل “المال كابيتال” أدائها المتميز في صندوق الأسهم الإماراتية، في ظل التنوع المتزايد في الاقتصاد المحلي، والإصلاحات التي أعلنت عنها حكومتا أبوظبي ودبي مؤخرًا، لتسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وتمكن الصندوق منذ إطلاقه قبل 15 عامًا، من تسجيل قيمة “ألفا”، بفضل تفوق أدائه على الصناديق الأخرى المماثلة والمؤشرات على حدٍ سواء. ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2020، بسبب تفشي جائحة “كوفيد – 19” وانهيار أسعار النفط، ارتفع الصندوق بنسبة 3.3٪ منذ بداية العام وحتى الآن. ويبدو ذلك جليًا على وجه التحديد عند النظر إلى خسارة مؤشر دبي 11%، ومؤشر أبوظبي بنسبة 3% خلال نفس الفترة.

وتعليقًا على هذا الأداء، قال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: “لقد كان المشهد الاستثماري حافلاً بالتحديات على مستوى المنطقة والعالم طوال العام الحالي. ومع ذلك، فإن الأداء الممتاز لفريق إدارة الأصول لدينا أثبت أن الإدارة النشطة للمحافظ يمكنها تحقيق أداء متفوق حتى في الأوقات الصعبة، شريطة وجود فريق ماهر، واستراتيجيات واضحة، وتطبيق متسق لسياسة وعمليات الاستثمار، وهي الجوانب التي تميز الشركة عن منافسيها”.

أفضل الخيارات الناجحة 

وقال شريف الحداد، رئيس إدارة الأصول في المال كابيتال: “يواجه القطاعان العقاري والمالي ضغوطاً هذا العام، لكن الصندوق الذي يتعامل بما نسبته 60% في هذين القطاعين، استفاد من مزيج فريد يجمع بين تخصيص جانب من عملياته للقطاعات منخفضة المخاطر، وبين اتباع نهج استثماري نشط يركز على التعامل مع شركات المبالغ في بيعها.”

واستفاد الصندوق أيضًا من عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة، ولا يزال يركز على الشركات التي تتميز بالإدارة الجيدة وإمكانات النمو القوية.

إرساء الأسس المستقبلية

يعزى التفاؤل من منظوره الكلي إلى أسباب أخرى، ومنها الإصلاحات والمبادرات الاستباقية الهادفة إلى دفع معدلات النمو، وحزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة دبي والبالغة 500 مليون درهم، لدعم مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية. وتستهدف الحزمة ذاتها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها خفض الإيجارات والإعفاءات من بعض الرسوم. وفضلاً عن ذلك، قامت حكومة أبوظبي بتطبيق إجراءات ترخيص الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك أعمالهم داخل الإمارة بنسبة 100%.

وأضاف الحداد: “تماشياً مع هذه الاتجاهات وآفاق النمو، يخطط الصندوق لمواصلة دفع أرباح للمساهمين للوصول بها إلى نسبة 4.5% من صافي قيمة أصوله. “

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *