الأحد 11 ربيع الأول 1443ﻫ 17-أكتوبر-2021م
ADVERTISEMENT

ولي العهد: صندوق الاستثمارات العامة سيضخ 150 ملياراً سنوياً في اقتصاد المملكة خلال العامين المقبلين

صناديق - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم على أهمية صندوق الاستثمارات العامة ومساهمته برفع الإيرادات غير النفطية، حيث أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وقال سمو ولي العهد – والذي يرأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – إنه تمت مضاعفة حجم الصندوق من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصوله 7 تريليونات ريال، مضيفاً أن معدل العائد على الاستثمار لا يقل عن 7% صعودا من 2% سابقا وبوجود استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%.

وأشار سموه إلى أن الصندوق سيضخ ما يقارب 150 ملياراً سنوياً في الاقتصاد السعودي في عامي 2021 و2022، وبازدياد سنوي حتى عام 2030، وسيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة.

وأوضح سموه أن عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة، والتي تمت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، جنبت الاقتصاد فقدان أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها وانهيارا في الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات والمواد وإفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط.

ولفت سموه إلى استثمارات الصندوق المحلية، حيث بلغت 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريال في 2019، وتستهدف 96 مليارا في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، ما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة، مع الإشارة الى أن الاستثمار المحلي لم يتجاوز 3 مليارات ريال سنوياً قبل 2017.

وأضاف سمو ولي العهد «أن السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك، نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات انتاج النفط ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها».

وزاد سموه قائلاً: «في 2016 كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نمو متسارع في السنوات الثلاثة الماضية بنسبة 1.3% في 2017 و2.2% في 2018 و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019 وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية».

وتابع سموه : «لكن على الرغم من الجائحة وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين فإننا نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة».

كما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد وأوضح “لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ 2005، ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات».

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *