وصل عدد الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية ذات الاعتراف المتبادل المقيدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 25 صندوقا، مسجلة بذلك نموا منذ بداية العام الجاري، مما يعد مؤشرا على مدى جاذبية الأسواق الإماراتية لهذا النوع من الاستثمار .
وكان العام الجاري شهد دخول العديد من الصناديق الاستثمارية الى الأسواق المحلية، في خطوة من شأنها تعزيز العمل الاستثماري المؤسسي في هذه الأسواق .
كذلك فقد جرى الترخيص لصناديق أجنبية ضمن آلية الاعتراف المتبادل التي جرى التوصل إليها العام الماضي بين الهيئة وسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويظهر استعراض قائمة الصناديق الاستثمارية المحلية العاملة في الأسواق تنوع اهتماماتها بين الاستثمار في الأسهم والعقار وغيرها من الأصول الأخرى .
وقال وائل أبو محيسن الخبير المالي إن المرحلة الأخيرة ساهمت في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في الأسواق الإماراتية مما شجع المؤسسات على تأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية وذلك بالإضافة إلى الصناديق التابعة لبعض البنوك المحلية.
وأوضح ابومحيسن أن زيادة عدد الصناديق الاستثمارية في الأسواق له انعكاسات إيجابية كثير ومنها زيادة فاعلية الاستثمار المؤسسي خاصة في الأسواق المالية مما يزيد من جاذبيتها مقارنة مع غيرها من أسواق المنطقة.
وبرغم عدم توفر أرقام رسمية عن قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق إلا أن المعطيات الأولية المستقاة من بياناتها المالية تشير إلى أن هذه الأصول تتجاوز 2 مليار درهم، وهي مرشحة للارتفاع خلال الفترة القادمة.
ومن أهم البنوك التي تمتلك صناديق استثمارية في الأسواق المالية بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وغيرها من البنوك الوطنية الأخرى.
وكان العام الجاري شهد دخول صناديق المؤشرات المتداولة إلى الأسواق المالية ومنها صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة المتداولة، وهو ما أسهم في زيادة قيمة السيولة المتداولة وقلل من هامش تذبذب الأسواق ونسبة المخاطرة للاستثمار فيها.
يشار إلى أن صناديق الاستثمار سواء كانت محلية أو أجنبية تلعب دورا محوريا فـي أسـواق المال كونها أداة مناسبة وفعّالة لتجميع المدخرات واستثمارها بواسطة صغار المستثمرين ومن ثم فإنها تسهم بشكل فعال في تنشيط الأسواق المالية.
