يتفاوض صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مع مجموعة من البنوك العالمية، من أجل الحصول على تسهيل ائتماني متجدد “القرض المتجدد” بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى7 مليارات دولار، وذلك كجزء من استراتيجيته الشاملة للتمويل التي وضعها في عام 2017.
وقالت مصادر إن القرض المتجدد يتيح للصندوق تأمين تمويل يتميز بالمرونة، كما يوفر سيولة إضافية يمكن استخدامها حسب الحاجة، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية في أي سوق كما حصل مع فرص مثمرة اقتنصها الصندوق خلال جائحة كورونا.
وأضافت أن ذلك يتماشى مع مهمته وضمن استراتيجيته في حصوله على تمويل متنوع ومستدام، وبمنهجية تطبق أفضل الممارسات، نقلاً عن صحيفة “الاقتصادية”، اليوم الخميس.
ويمتلك الصندوق 4 مصادر تمويل، تتمثل في الأموال التي تضخها الدولة، وتحويل ملكية أصول حكومية إلى ملكيته، وعوائده من الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
وأطلق رئيس الصندوق، ياسر الرميان، في عام 2017، استراتيجية التمويل، لدعم مهام الصندوق على المدى الطويل ودعم استراتيجيته للاستثمارات المحلية والدولية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
استراتيجية التمويل
وفي هذا الإطار، أبرم الصندوق في عام 2018، قرضاً مجمعاً بقيمة 11 مليار دولار، وفي عام 2019 أبرم قرضاً تجسيرياً بقيمة 10 مليارات دولار، حصل عليه الصندوق من ذات المجموعة الرئيسية من البنوك العالمية التي تربطه به علاقات قوية.
وسدد الصندوق في 2020 القرض التجسيري بالكامل وقبل الموعد المحدد، وفقًا لجميع الشروط الموضحة في الصفقة، وذلك إثر إتمام صفقة بيع حصة الصندوق في سابك.
وتتبع استراتيجية التمويل لدى الصندوق نهجًا استراتيجياً متحفظاً فمثلاً تعادل 11 مليار دولار 3% فقط من أصول إجمالي قيمتها 360 مليار دولار.
وتتضمن محفظة السيولة لدى الصندوق السيادي، حصيلة طرح أرامكو بنهاية 2019، بنحو 30 مليار دولار، واكتمال صفقة بيع سابك في 2020 بقيمة 75 مليار دولار، وضخ 40 مليار دولار من البنك المركزي السعودي، إلى جانب التسهيل الاتئماني المتجدد (قرض) بقيمة ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار التي يتفاوض الصندوق بشأنها حاليا مع بنوك عالمية.
