قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن صناديق الثروة السيادية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عززت مرونة تصنيفاتها السيادية على الرغم من انخفاض أسعار النفط وصدمة فيروس كورونا، لافتةً إلى إمكانية زيادة أصول تلك الصناديق في العام الجاري بفضل عوائد السوق الداعمة على الرغم من استخدام الحكومات الأصول الأجنبية للصناديق السيادية والودائع الأخرى لتغطية احتياجات التمويل الحكومية.
وأضاف التقرير أن الارتفاع في تصنيفات أصول صناديق الثروة السيادية في الإمارات ودول التعاون كان مستقراً أو متزايداً على الرغم من العجز المالي والخارجي الأكبر مادياً خلال عام 2020.
وأشارت «فيتش» إلى أنه في أبوظبي والكويت، سجلت أصول صناديق الثروة السيادية ارتفاعاً بمقدار 2 إلى 6 درجات في التصنيفات السيادية من خلال تعزيز أوضاع صافي الأصول السيادية الخارجية والأرصدة المالية ومرونة التمويل الشاملة.
وأكد التقرير أن إجمالي الأصول السيادية الخارجية المقدرة في أبوظبي والكويت كافية لتغطية 5 إلى 8 سنوات من إجمالي الإنفاق الحكومي و6 إلى 8 سنوات من العجز غير النفطي.
وذكرت الوكالة أن أصول صناديق الثروة السيادية في الكويت وأبوظبي ستظل كبيرة على المدى المتوسط حتى في ظل سيناريوهات سوق النفط المعاكسة، مشددةً على أن الميزانيات القوية بشكل استثنائي ضرورية لدعم تصنيفاتها عند المستويات الحالية، بالنظر إلى القيود الهيكلية، على وجه الخصوص، في ظل جهود التنويع الاقتصادي.
