الأثنين 19 ربيع الأول 1443ﻫ 25-أكتوبر-2021م
ADVERTISEMENT

الحقيل: نظام «الصندوق العقاري» الجديد يضمن استدامة العملية التمويلية وتمكين الأسر من تملك المسكن

صناديق - الرياض

أشار معالي وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في تصريح له، إلى أن الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يأتي تجسيداً للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن”، مشيراً إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجاباً على أعمال القطاع وخططه التطويرية بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء.

وأوضح معاليه أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة ، منوّهاً إلى أن النظام سيشكل دعماً قوياً لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.

وأضاف:” نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/23) وتاريخ 11 / 6 / 1394ه، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي مٌمكنا رئيسي للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة”.

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *