الخميس 18 رمضان 1445هـ 28-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

صناديق التحوط تراهن على هبوط الدولار بـ10 مليارات دولار.. ماذا يحدث؟

صناديق - وكالات

مع بدء العام الجديد، واصلت صناديق التحوط الاستثمارية رهانها على هبوط الدولار وضخت المزيد من السيولة في أدوات المراهنة الاستثمارية.

فيما بدا أنه توقعات من تلك الصناديق باستمرار هبوط العملة الخضراء خلال 2021 بعد الخسائر التي منيت بها العام الماضي، في أعقاب حزم التحفيز وسياسات التيسير الكمي التي انتهجها الفدرالي الأميركي.

ويشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إلى أن صناديق التحوط من هبوط الدولار رفعت مراكزها لأعلى مستوى له في نحو 3 سنوات، وسط مؤشرات على استمرار العملة الخضراء والتي ارتفعت نحو 1% منذ مطلع العام الجاري.

وتشير بيانات أميركية رسمية إلى أن المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية الكبرى، قاموا بضخ نحو 10 مليارات دولار حتى 12 يناير الماضي في عقود التحوط، وهو أعلى مستوى مسجل منذ مارس من العام 2018.

وبين مجموعة أوسع من المستثمرين بما في ذلك في ذلك مديري الأصول، فإن الرهان على عوائد سلبية تراكمية للدولار عند أعلى مستوى في نحو 10 سنوات وسط حالة من الضبابية تكتنف الخطوات المقبلة للفدرالي الأميركي الذي سخر كل سياساته المالية لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

ويقول محلل أسواق العملات لدى Lombard Odier للصحيفة “مجتمع المراهنين على هبوط الدولار يعتقدون أن هذا سيحدث بالمستقبل القريب وهناك سبب وجيه لهذا الأمر لأن كل الأساسيات في السوق تشير إلى أن الدولار سيظل ضعيفا على المدى المتوسط”.

وفقد الدولار نحو 7% من قيمته العام الماضي، بعد أن أقبل الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة أكثر من مرة لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم في خضم الجائحة والتي لا تزال حاضرة حتى اللحظة في مشهد الاقتصاد العالمي.

وتسبب خفض الفائدة في موجة نزوح إلى الأدوات الاستثمارية التي تقدم عوائد جيدة ما تسبب في تدفقات قياسية للأسواق الناشئة وفي مقدمتها الصين والتي استطاع اقتصادها الخروج من تبعات الجائحة وتسجيل نمو إيجابي العام المنصرم.

ويقلل محللون آخرون من الرهان على هبوط العملة، إذ تقول محللة أسواق العملات لدى بنك أوف أميركا للصحيفة، إن مراكز المرهنين على هبوط العملة الخضراء تقترب من مستويات عادة ما تشهد الفترات التي تليها فترات صعود قوية لعملة الاقتصاد العالمي.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *