ستحقق السعودية النمو الاقتصادي الأعلى ضمن أعضاء منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC في 2021 بزيادة في إنتاجها المحلي الإجمالي تبلغ 3.1%، في حين من المرجح أن يستمر اقتصاد سلطنة عمان في التراجع ولكن بنسبة طفيفة تبلغ 0.5% خلال هذا العام لكنه سيكون الأكثر نموًا في العام المقبل بـ11% في حين سينمو اقتصاد السعودية بـ 3.4% في 2022، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ووفقاً لمجلة “فوربس” حيث تسود حالة من الترقب، ممتزجة بالتفاؤل في دول الخليج العربية حاليًا مع انطلاق أعمال القمة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها السعودية اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة قادة الدول الأعضاء، وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع وعلى رأسها استمرار تبعات كوفيد-19 الاقتصادية وعدم تعافي سوق النفط من تراجع الطلب على إثر الجائحة.
وقررت السعودية وقطر فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية، بحسب ما أعلن وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عشية انطلاق القمة.
وفي حين من المرجح أن تشكل القمة فرصة لتجاوز عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها وحدة الصف الخليجي، وتوحيد جهود مواجهة أزمة كوفيد-19، واستعادة النمو الاقتصادي لدول المنطقة، تلقي فوربس الشرق الأوسط الضوء في هذا التقرير على أداء اقتصادات الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي وتوقعات صندوق النقد لكل من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر في 2021 و2022 إلى أولويات القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الحدث.
السعودية
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بـ 3.1% خلال العام الجاري 2021، متعافيًا من انكماش بنسبة 5.4% خلال 2020، على أن يواصل النمو بـ 3.4% في 2022.
وتحسن اقتصاد السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي بشكل طفيف مقارنة مع أدائه خلال الربع الثاني، ولكن ظل متراجعًا بنسبة 4.6% في الربع الثالث مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، في حين كان انخفض بنسبة 7% في الربع الثاني، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
يعود تراجع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بنسبة 8.2% ونزول القطاع غير النفطي بـ2.1%.
تستهدف موازنة السعودية 2021 إيرادات بقيمة 849 مليار ريال، أي نحو 226.31 مليار دولار بزيادة 10.3% عن عام 2020، ما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي.
وتخطط السعودية لخفض عجز الموازنة إلى نحو 141 مليار ريال أي نحو 37.58 مليار دولار، وهو ما تقدر نسبته بـ4.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2021، نزولًا من 298 مليار ريال أي 79.43 مليار دولار ما يمثل 12% من الناتج في 2020.
الإمارات
تراجع اقتصاد الامارات بـ6.6% خلال العام الماضي 2020 ومن المرجح أن ينتعش ليحقق نموًا قدره 1.3% خلال 2021 ثم 2.2% خلال 2022، خاصة مع مواجهة البلاد لضربة مزدوجة نتيحة تأثيرات كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
أطلق مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي في مواجهة أزمة كوفيد-19، ووفر 70 مليار دولار لدعم احتياجات السيولة، والتي تمثل ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
اعتمد مجلس الوزراء الموازنة الاتحادية لعام 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58.113 مليار درهم أي ما يعادل 15.82 مليار دولار وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار)، وإيرادات عامة قدرها 52.314 مليار درهم (نحو 14.2 مليار دولار ).
بلغت الفجوة بين النفقات والإيرادات في موازنة العام الجديد (عجز الموازنة) نحو 1.3 مليار دولار.
كان إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغ 40.163 مليار درهم (10.9 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث من العام 2020 في حين وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم (9.98 مليار دولار)، لتسجل الإمارات فائضًا بنحو 3.48 مليار درهم (947 مليون دولار)، وفقًا لإحصاءات وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
الكويت
رجح صندوق النقد الدولي تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنسبة 8.1% خلال 2020 متوقعا أن يتعافى جزئيًا ليحقق نموًا قدره 0.6% في 2021 قبل أن يسجل نموًا قدره 3.2% في 2022.
أعلنت الكويت في سبتمبر/أيلول تخفيض مصروفات الحكومة في ميزانية السنة المالية 2020-2021. والتي بدأت في إبريل / نيسان الماضي، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب جائحة كوفيد-19.
من المتوقع أن يصل العجز التقديري في ميزانية الدولة 2020 / 2021 إلى 45.8 مليار دولار. وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 25.2 مليار دولار، بحسب رويترز، وعدلت وزارة المالية تقديرات ميزانية 2020 / 2021 حيث قدرت الإيرادات بـ 24.5 مليار دولار والمصروفات بـ 70.3 مليار دولار بسبب تفشي كورونا.
خفضت وكالة موديز Investors Service Moody’s التصنيف الائتماني السيادي للكويت من Aa2 إلى A1 مع تغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وذلك خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية تحتاج إلى إصدار ديون بقيمة 27.6 مليار دينار أي نحو 90 مليار دولار لتلبية متطلبات التمويل بين السنة المالية الحالية والسنة المالية 2024.
وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قرارًا الشهر الماضي بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء بعد أن قدم استقالة الحكومة مؤخرًا، في إجراء روتيني بعد إجراء الانتخابات برلمانية.
وأحرزت الكويت تقدمًا محدودًا في إصلاح الدعم الذي يمثل 22% من الإنفاق الحكومي، بحسب موديز، وظل الدعم غير المتعلق بالطاقة، والذي يتضمن مجموعة واسعة من الإعانات التي تغطي خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم في الخارج، دون تغيير إلى حد كبير بسبب المعارضة البرلمانية.
ولا تزال الكويت تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، والتي بلغت في المتوسط 89% من الإيرادات الحكومية بين عامي 2017 و 2019.
البحرين
انكمش اقتصاد البحرين 4.9% خلال عام 2020، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى ليحقق نموًا بـ2.3% في 2021 و2.8% في 2022.
وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس وزراء البحرين على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022، حيث تبلغ الموازنة العامة للسنة المالية 2021، نحو 2.285 مليار دينار (6.06 مليار دولار)، و2.339 مليار دينار (6.20 مليار دولار) للسنة المالية 2022، بعد تقدير سعر برميل النفط عند 45 دولارًا أميركيًا وفق توقعات الأسعار في الأسواق العالمية.
وسجلت البحرين في النصف الأول من 2020 عجزًا ماليًا بمقدار 789 مليون دينار بحريني (2.1 مليار دولار)، بزيادة 98% من نفس الفترة من 2019.
قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنه من المتوقع أن يقفز العجز المالي لدى البحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقابل 10.6% في 2019.
سلطنة عمان
يرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بالتراجع في 2021 ولكن بنسبة طفيفة تبلغ 0.5% مقابل انكماش ضخم بـ10% العام الماضي، على أن ينمو بـ 11% خلال 2022.
بلغت جملة الإيرادات المقدرة لموازنة عام 2021 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولارًا للبرميل نحو 22.4 مليار دولار بانخفاض نسبته 19% عن الإيرادات المقدرة في 2020.
من المتوقع أن يصل العجز في هذا العام إلى 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، على أن تبلغ نسبة العجز 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتراجع الإنفاق الحكومي إلى نحو 28.3 مليار دولار في عام 2021، بانخفاض 18% عن الإنفاق المعتمد في العام الماضي والبالغ 34.3 مليار دولار.
وعلى الرغم من تبني السلطنة خطة متوسطة الأجل لتقليل العجز المالي وتطبيق عدة “إجراءات تقشفية” بالعام الحالي، فإن السلطنة على موعد مع آجال استحقاق ديون خارجية ضخم بقيمة 10.7 مليار دولار (تمثل 7.5% من الناتج المحلي) وذلك خلال عامي 2021-2022.
قطر
تراجع اقتصاد قطر 4.5% في 2020 بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ليحقق نموًا قدره 2.5% هذا العام و 3.9% خلال 2022.
ويعد جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الركيزة التي تستند إليها جهود قطر للتنويع الاقتصادي بهدف تعزيز النمو على المدى الطويل.
