تخطط مبادلة للاستثمار ، صندوق الاستثمار السيادي المملوك لحكومة أبوظبي، الدخول ضمن أكبر 10 صناديق سيادية عالمية عبر زيادة إجمالي أصولها في محفظتها الاستثمارية إلى نصف تريليون دولار، خلال السنوات العشر المقبلة، وفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ الأميركية
وقال الصندوق، إن خطة إعادة الهيكلة تشمل تقسيم الاستثمارات إلى أربع منصات استثمارية: الاستثمار داخل الإمارات، الاستثمارات المبتكرة، الاستثمارات المباشرة، العقارات والبنية التحتية.
وتتجه مبادلة إلى تغيير طريقة الإفصاح عن نتائجها المالية، ولن يتم الإفصاح عن الإيرادات وصافي الربح بشكل سنوي، وسيتم استخدام طرق إفصاح تماثل باقي الصناديق السيادية، والتي تقارن ما تم إنجازه خلال سنوات متعددة مع مؤشرات طويلة الأجل، بالإضافة إلى البدء في وضع إطار عمل بهداف استدامة الأعمال وتطبيق معايير البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة.
وقبل عامين في 2019 بدأت مبادلة وضع خطتها لإعادة الهيكلة والتي تضمنت إجراء تغييرات هيكلية يتم تطبيقها في وقت لاحق من يناير/ كانون الحالي.
وتهدف الخطة إلى التوسع الاستثماري في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والعلوم الحيوية وغيرها من القطاعات الاستثمارية المرتبطة بالتوجهات المستقبلية، إلى جانب مواصلة استثماراتها في قطاع مصادر وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة.
وتتضمن الخطة توجيه أصول منصة الاستثمارات المحلية داخل الإمارات ضمن المحفظة الاستثمارية التي يديرها مصبح الكعبي لدعم خطة التحول الاقتصادي للدولة، التي تتطلع لجذب مستثمرين عالميين وخلق مزيد من فرص العمل إلى جانب بناء كوادر عمل وطنية.
وتهدف الخطة كذلك إلى تنمية أصول المحفظة القائمة والاستحواذ على أصول جديدة من بينها استثمارات عامة.
وتشمل أصول المحفظة الرئيسية صندوق سوفت بنك فيجن، وشركة سيلفر ليك للاستثمار المشترك، والأسواق الناشئة، واستثمارات السوق الأكثر نضجاً في بلدان مثل روسيا والصين وفرنسا.
ويشرف على استثمارات مبادلة في الشركات الناشئة التي تشمل حيازاتها في شركات الجيل القادم من القادم الشركات، هاني برهوش.
ويتولى الإشراف على الاستثمارات العقارية والبنية التحتية خالد عبدالله القبيسي ويتم تخصيص رأس المال للأصول المادية حول العالم التي تقدم عوائد مستقرة على المدى الطويل عبر دورات الأعمال، وتهدف إلى دعم استثمارات مبادلة حول العالم في قطاعات البنية التحتية والاقتصاد الرقمي والحقيقي.
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وإدارة المخاطر وعضو لجنة الاستثمار للمجموعة أحمد الكليلي إن خطة إعادة الهيكلة تأتي في إطار استراتيجتة التوسع والنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة والتي تركز على قطاعات استثمار رئيسية ومناطق جغرافية مختلفة.
استثمارات لم تتوقف
هذا لم تتوقف استثمارات مبادلة خلال العام الماضي 2020 بالرغم من جائحة فيروس كوفيد-19، والتي ألقت بظلالها على عدد من الشركات، وأضافت الشركة قائلة:” حافظنا على الاستثمار بشكل انتقائي بما يتفق مع استراتيجيتنا”.
ولدى مبادلة شركات واستثمارات متنوعة تتجاوز قيمتها 232 مليار دولار، وتستثمر في قطاعات مثل الطيران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأشباه الموصلات، والطاقة النظيفة، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والعقارات، والصناعات الدوائية، وغيرها من القطاعات الأخرى. ولمبادلة مكاتب عالمية في كل من ريو دي جانيرو، وموسكو، ونيو يورك وسان فرانسيسكو، ولديها فريق أوروبي يعمل من لندن.
واستثمر صندوق الاستثمار السيادي المملوك لحكومة أبوظبي نحو 18.5 مليار دولار في عام 2019 وتمكن من زيادة إجمالي أصوله بنحو 1.53% لتصل إلى 232.2 مليار دولار، في مقابل 228.7 مليار دولار في عام 2018.
وتخطط شركة مبادلة للاستثمار تحديد شركاء محتملين في “إسرائيل” والبحث عن مشاريع تحقق معدلات نمو مرتفعة للاستثمار فيها، وتحديدًا في القطاع التكنولوجي.
وضخت مبادلة 11.5 مليار دولار في استثمارات جديدة خلال العام 2020، وفقا لبيانات موقع بيانات صناديق الثروة العالمية.
وتضم إمارة أبو ظبي، عاصمة الإمارات، ما يقرب من 6% إلى استغلال تلك الإحتياطات، لاعادة استثمارها عن طريق صندوقها السيادي الذي تبلغ أصوله 232 مليار دولار، في الوقت الذي تتعرض فيه ميزانية الدولة لضغوط بسبب انخفاض وتذبذب أسعار النفط الخام.
وقال العضو المنتدب لمنصة صناديق الثروة السيادية العالمية دييغو لوبيز ا إنه هناك تحديات قد تواجه الشركة في عملها على تنويع واستدامة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
هذا وطلب صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي من مكتب الشركة في اليابان البحث عن فرص استثمارية.
ويتطلب مضاعفة حجم أصول صندوق مبادلة بحلول العام 2030 تحقيق معدل نمو سنوي 7% حتى يمكن للصندوق الوصول للمركز العاشر بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، وفقاً لتقديرات منصة بيانات صناديق الثروة السيادية العالمية.
