السبت 9 ذو القعدة 1442ﻫ 19-يونيو-2021م
ADVERTISEMENT

هيئة السوق المالية توافق على زيادة أصول صندوق «الخبير ريت» عن طريق طرح وحدات إضافية

صناديق - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية (مدير الصندوق) لزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق «الخبير ريت» عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن طلب مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأضافت أن مدير الصندوق سيقوم بنشر شروط وأحكام صندوق الخبير ريت في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب أن تحتوي شروط وأحكام صندوق الخبير ريت على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكي الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة.

وقالت إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام “صندوق الخبير ريت” ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام صندوق الخبير ريت، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأوضحت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الخبير ريت عن طريق طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق «الخبير ريت»، أعلنت في 25 أكتوبر الماضي عن اعتماد مجلس إدارة الصندوق الاستحواذات المستهدفة للعقارات المشار إليها في الإعلان بتاريخ 27 سبتمبر 2020، والتي تشمل عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة

وتهدف الشركة من عملية الاستحواذات إلى توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على نتائج وأداء الصندوق.

كان مجلس إدارة الصندوق قد اعتمد في 27 سبتمبر الماضي الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية «تداول»، بشأن طلب الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك للاستحواذ على أصول عقارية جديدة مستهدفة.

وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة والتي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال الدراسات النافية للجهالة وكذلك الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق بشأنها.

وفي 20 مارس 2019، تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة ليصبح أول صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال عام 2019.

وتم الانتهاء من طرح الصندوق للاكتتاب العام في ديسمبر 2018، وبلغ عدد المكتتبين نحو 25 ألف مشترك بتغطية بلغت نسبتها 104% حيث تجاوز إجمالي الأموال المجمعة من الطرح الأولي 247 مليون ريال، وتم تخصيص كامل الوحدات للذين اشتركوا بحد أدنى 50 وحدة لكل مكتتب وباقي الوحدات تم تخصيصها على أساس تناسبي لكل طلب اشتراك يزيد على الحد الأدنى.

وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.

ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *