الأثنين 24 رجب 1442ﻫ 8-مارس-2021م

901 مليون ريال صافي قيمة أصول صندوق «الخبير ريت» بنهاية 2020

صناديق - الرياض

أعلنت شركة «الخبير المالية»، عن أن صافي قيمة أصول صندوق «الخبير ريت» غير المدققة بلغ نحو 901.07 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك على النحو التالي:

وبحسب البيان المالي ربع السنوي الرابع للعام 2020 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي قيمة أصول الصندوق نحو 1.72 مليار ريال.

وأشار البيان إلى أن نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية إلى قيمة أصول الصندوق بلغت 0.27%، ونسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية للأصول 0.89%.

وللاطلاع على البيان الربعي، يمكن تحميل الملف المرفق أو زيارة الرابط أدناه:

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/7818_1341_2021-01-14_15-27-55_ar.pdf

يشار إلى أنه تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة في 20 مارس 2019، ليصبح أول صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال عام 2019.

وتم الانتهاء من طرح الصندوق للاكتتاب العام في ديسمبر 2018، وبلغ عدد المكتتبين نحو 25 ألف مشترك بتغطية بلغت نسبتها 104% حيث تجاوز إجمالي الأموال المجمعة من الطرح الأولي 247 مليون ريال، وتم تخصيص كامل الوحدات للذين اشتركوا بحد أدنى 50 وحدة لكل مكتتب وباقي الوحدات تم تخصيصها على أساس تناسبي لكل طلب اشتراك يزيد على الحد الأدنى.

وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.

ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

 

ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *