قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: إن تحسن الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الماضى فاق التوقعات، مشيرًا إن تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بـ0.5% إلى 2.6% يعود إلى التخفيض الإضافي في إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميًا، ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للعام المقبل إلى 4% بالمقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر
وأضاف أزعور في تصريح صحفي أمس: إن السعودية واجهت أحد أكبر الأزمات في 2020، لكن النصف الثاني شهد حركة أكبر للاقتصاد، مشيرًا أن القطاع غير النفطي سيستمر في التحسن، مشيرًا إلى أهمية أعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في ظل الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم المملكة ضخها وذلك في إشارة منه إلى 150 مليار ريال سيضخها صندوق الاستثمارات العامة العام الحالي
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إنما بشكل «غير متكافئ» بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا،
وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس، وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8% في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموًا بنسبة 3.1%، هذا العام وبنسبة 4.2%، العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس،
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال: إن عام 2021 سيكون سنة التعافي الاقتصادي، مشيرًا أن «(رؤية 2030) ساعدت على مواجهة أزمة كوفيد19 وإعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين.
