قالت شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، صار مستثمرا رئيسيا في صندوق الشركة الائتماني الجديد، المتوافق مع الشريعة الإسلامية والبالغ حجمه 300 مليون دولار، الذي سيوفر رأس المال للشركات متوسطة الحجم السوقي في الشرق الأوسط.
ولم تكشف الشركة عن حجم استثمار صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار في الصندوق الائتماني، لكن ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز قال ما يعني أنه لا يقل عن ثُلث الحجم المستهدف البالغ 300 مليون دولار، الذي من المقرر إغلاق جمعه في العام المقبل.
ودخول صندوق الاستثمارات العامة، الذي غالبا ما يستثمر في الأسهم والبنية التحتية، نادر في سوق الديون.
وقال مصطفى لرويترز “يمكننا أن نمس أجزاء من الاقتصاد لا يستطيع (صندوق الاستثمارات العامة) مسها بفعالية”.
وتشارك مؤسسات استثمارية أوروبية وأمريكية في الاستثمار في الصندوق، الذي من المتوقع أن يقوم بما يتراوح بين 10 إلى 12 استثمارا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 50 مليون دولار على مدى أجله البالغ ثماني سنوات.
إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز المملوك لأكبر بنك كويتي كان لديه في السابق صندوقان ائتمانيان، أحدهما صندوق بقيمة 157 مليون دولار بدأ في 2007 وأقرض ثماني شركات، والتي تخارج منها.
وأُغلق الصندوق الائتماني الثاني لإن.بي.كيه كابيتال بارتنرز في 2017 وكان بقيمة 160 مليون دولار، وهو ما جرى استثمار الغالبية العظمى منه.
واستثمرت صناديق الائتمان والأسهم لإن.بي.كيه كابيتال بارتنرز في 35 شركة، منها 17 تخارجا مربحا على التوالي.
وقال مصطفى إن إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز يتوقع بشكل عام عوائد تحوم قرب مستوى 15%، من استثماراته في الصناديق، مضيفا أنه يتوقع عوائد مماثلة من الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال “نتطلع إلى أي قيمة بين 8%، و10%، في هذه القسيمة النقدية”.
يبدأ أصل الدين في الاستهلاك بعد عام أو اثنين، وفي العموم، يوافق المقترض على رد نسبة مئوية معينة على التمويل عندما يحل أجل استحقاقه، عادة في غضون أربع أو 5 سنوات.
التمويل الائتماني الخاص أعلى تكلفة من القروض المصرفية، لكن هناك مقترضين قد يكونوا غير قادرين على الحصول على قروض مصرفية.
وتستثمر صناديق إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز في التعليم والمواد الغذائية والمشروبات والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية. وتستثمر بشكل عام في شركات تتراوح أرباحها بين أربعة ملايين دولار و100 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.
