الثلاثاء 12 ذو القعدة 1442ﻫ 22-يونيو-2021م
ADVERTISEMENT

بسبب احتيال ضريبي.. رئيس صندوق تحوط يدفع 105 ملايين دولار

صناديق - وكالات

دفع مؤسس صندوق التحوط توماس سانديل يوم الثلاثاء 105 ملايين دولار لتسوية مطالبات بالتهرب الضريبي من ضرائب مدينة نيويورك والولاية، بسبب عمولات اكتسبها بقيمة 450 مليون دولار.

تم تعديل قانون الولاية منذ أكثر من عقد للسماح بالمطالبات المتعلقة بالتهرب عن عمد من الضرائب.

حاول الملياردير السويدي المولد سانديل، الذي لم يعترف بارتكاب أي مخالفات، التهرب من مسؤوليته عن عشرات الملايين من الدولارات من الضرائب المستحقة للمدينة والولاية عن تلك الرسوم التي حصل عليها في عام 2017 من خلال شركته سانديل لإدارة الأصول، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

غطت التسوية البالغة 105 ملايين دولار كلاً من الضرائب والأضرار، وفقاً للمدعي العام للولاية ليتيتيا جيمس ومستشار شركة المدينة جيمس جونسون، فيما سيحصل المبلغين عن التهرب على مكافأة هي الأعلى في تاريخ الولايات تبلغ 22 مليون دولار تمثل 21% من مبلغ التسوية.

قال جيمس: “قام توماس سانديل وشركته باستبعاد ملايين الدولارات عن الضرائب في نيويورك خلال عام واحد – مما وضع عبئاً هائلاً على نظامنا وإرغام سكان نيويورك العاديين على تحمل هذه التكلفة”.

أغلق سانديل صندوق التحوط الخاص به في عام 2019 وحوله إلى مكتب عائلي.

في عام 2007، وافقت شركة سانديل على دفع أكثر من 8 ملايين دولار لتسوية المطالبات من قبل إدارة الأصول التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن الانخراط في عمليات بيع قصيرة غير لائقة تتعلق بالتداول في شركة قابضة مقرها نيو أورليانز في أعقاب إعصار كاترينا في عام 2005.

قال المسؤولون إنه بسبب تغيير القواعد لعام 2008 المتعلقة بالاعتراف بإيرادات الرسوم المؤجلة، كان سانديل ملزماً بالاعتراف بحوالي 450 مليون دولار في مثل هذا الدخل في عام 2017 ودفع ضرائب على تلك الأموال إلى الولاية والمدينة.

وقال مسؤولون في بيان صحافي “لتجنب هذه المسؤولية، غادر سانديل نيويورك للعيش في لندن من أغسطس 2016 حتى منتصف عام 2019”.

وعلى الرغم من استمرار شركته في العمل في مدينة نيويورك، فقد اتخذ سانديل وشركته خطوات لجعل الأمر يبدو كما لو أن عمليات الشركة لم تعد موجودة في مدينة نيويورك، بمساعدة شركة محاسبة دولية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *