يستطلع صندوق الثروة السيادي التركي البنوك العالمية بشأن إعادة تمويل قرضه المشترك الوحيد بعد هزات كبيرة داخل المؤسسة هذا الأسبوع.
وإلى ذلك، يجري الصندوق، محادثات لإعادة تمويل قرض قيمته مليار يورو (1.2 مليار دولار) سحبه في مارس 2019 ويستحق في غضون خمسة أيام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومن المرجح أن تساعد وفرة السيولة العالمية وضمان الحكومة لـ 95% من التسهيل الممنوح لصندوقها السيادي في إتمام الصفقة، وفقاً لما ذكرته مصادر لـ “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
قد يختبر رد فعل المستثمرين على الصفقة المعنويات بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الرئيس التنفيذي للصندوق، ظافر سونميز من منصبه يوم الثلاثاء وعين أردا إيرموت مكانه.
أدى القرار إلى تعميق الهزة في كبرى المؤسسات الاقتصادية التي بدأت برحيل رئيس بورصة اسطنبول يوم الاثنين، والمملوكة لصندوق الثروة التركي. وتم تعيين كلا المديرين التنفيذيين في عهد بيرات البيرق، صهر أردوغان الذي كان وزيراً للخزانة والمالية لمدة عامين حتى استقالته المفاجئة في نوفمبر.
أنشأت تركيا صندوقها السيادي في عام 2016 وكلفته بلعب دور رائد في القيام باستثمارات كبيرة جداً بالنسبة للقطاع الخاص.
في مقابلة الشهر الماضي، قال سونميز إن الصندوق يعتزم الاستفادة من أسواق الديون الدولية في النصف الثاني من العام بعد تأجيل أول خطة بيع سندات دولية في أكتوبر بسبب ظروف السوق المعاكسة.
