الأثنين 13 صفر 1443ﻫ 20-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

صندوق «مشاركة ريت» يحقق أرباحاً صافية بقيمة 36 مليون درهم خلال عام 2020 بتراجع 10%

صناديق - الرياض

حقق صندوق «مشاركة ريت»، المُدار من قبل شركة مشاركة المالية، صافي أرباح بلغت 36.1 مليون ريال خلال عام 2020 مقارنة بأرباح قدرها 40.1 مليون ريال خلال عام 2019 بتراجع 10%،كما يوضح الجدول التالي:

وأظهرالتقرير المالي السنوي للصندوق، الصادر اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الإيجار تراجعت بنسبة طفيفة 1.3% إلى 93.46 مليون ريال في عام 2020، مقابل 94.65 مليون ريال في عام 2019.

وبلغ الدخل من العمليات التشغيلية 46.6 مليون ريال خلال 2020، مقابل 50 مليون ريال في العام السابق عليه بانخفاض 6.8%.

وبحسب التقرير، يعود التراجع في الأرباح خلال العام الماضي إلىارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 5% إلى 32.54 مليون ريال، وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 7.65 مليون ريال في عام 2020 مقارنة بنحو 2.92 مليون ريال في العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض الايرادات الاخرى بنسبة 9%.

وبلغ سعر الوحدة للصندوق 10.02ريال بنهاية 31 ديسمبر2020، فيما بلغت نسبة العائد للفترة 6.5%.

بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية في نهاية الفترة 881.7 مليون ريال بنهاية 2020 مقابل 907.2 مليون ريال بانخفاض 2.8%.

كما بلغت صافي القيمة السوقية للأصول (الموجودات) 904 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقابل 897.1 مليون ريال بارتفاع هامشي 0.8%.

و«مشاركة ريت» هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

والهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير دخل دوري سنوي لمالكي الوحدات وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري ومتواجدة بشكل رئيسي في المملكة حيث يتوجب على مدير الصندوق أن يقوم بتوزيع نقدي مرة واحدة سنوياً بحد أدنى وذلك خلال الربع الأول من كل عام وبنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق.

كما تتنوع أصول الصندوق، الذي تأسس في الأول من أغسطس 2017، في قطاعات عقارية مختلفة مثل: السكنية، الصناعية والضيافة.

يشار إلى أن المحفظة العقارية للصندوق تتوزع بنسبة 83% في المنطقة الشرقية و17% في الرياض.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *