قالت شركة الجزيرة للأسواق المالية، إن الانخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية لصندوق «الجزيرة ريت»، وإضافة مخصص للقضية المرفوعة ضد أحد المستأجرين أثرا بشكل سلبي على نتائج القوائم المالية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وذكرت الشركة في بيان لها على «تداول» اليوم الخميس، أنه وفقاً للقوائم المالية المدققة للصندوق للسنة المالية في 31 ديسمبر 2020 والمنشورة للجمهور بتاريخ 31 مارس 2021، يتضح أن انخفاض في صافي قيمة أصول الصندوق بقيمة 22.15 مليون ريال، ما نسبته 21.22% مقارنة بصافي قيمة الأصول لمنتصف العام 2020.
ويعود السبب في ذلك إلى هبوط في قيمة الاستثمارات العقارية بمقدار 16.22 مليون ريال، مقارنة بصافي قيمة الأصول لمنتصف العام 2020 وإضافة مخصص لقضية مرفوعة ضد أحد المستأجرين والتي تم الإعلان عنها في 10 سبتمبر 2020 بقيمة 5.49 مليون ريال.
وبحسب البيان، يتضح من القوائم المالية أن الصندوق حقق إجمالي خسارة بقيمة 1.24 مليون ريال في نهاية العام 2020مقارنة بإجمالي أرباح بقيمة 3.67 مليون ريال في نهاية 2019وبانخفاض4.91 مليون ريال، ما نسبته 133.66% مقارنة بإجمالي الأرباح في 2019، حيث يعود السبب إلى إضافة مخصص لقضية مرفوعة ضد أحد المستأجرين والتي تم الإعلان عنها سابقاً بقيمة 5.49 مليون ريال.
كان صندوق «الجزيرة ريت» حقق خسائر 23.9 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقابل خسائر 240 ألف ريال عن عام 2019.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في يناير 2017 على طلب شركة الجزيرة للأسواق المالية بطرح وتسجيل صندوق «الجزيرة ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول، وطرحه طرحاً عاماً.
ويستثمر صندوق «الجزيرة ريت» في عقارات مطورة، ويقوم بتوزيع 90% على الأقل من صافي دخل الصندوق على المستثمرين خلال فترة عمل الصندوق، وذلك بشكل سنوي.
