الأحد 29 شعبان 1442ﻫ 11-أبريل-2021م

صندوق «الخبير ريت» يقرر فسخ عقد إيجار «جاليري مول» في تبوك حفاظاً على حقوق مالكي الوحدات

صناديق - الرياض

أعلنت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق «الخبير ريت»، اليوم الأربعاء، عن فسخ عقد الإيجار الموقع مع المستأجر الرئيسي (مستأجر 100% من العقار) شركة أبناء سليمان القضيبي للمقاولات، والمتعلق بعقار الصندوق جاليري مول بمدينة تبوك.

وذكرت الشركة، في بيان لها على نشر على «تداول»، أن ذلك يأتي حفاظاً على حقوق مالكي الوحدات ولتحقيق مستوى أعلى للتحصيل من خلال إسناد هذا العقار لمشغلين جدد يستهدفون رفع الكفاءة التشغيلية للعقار مقارنةً بالسابق، وبالتالي تعظيم العوائد التأجيرية المحصلة.

وأشارت إلى أنها تعمل حالياً على دراسة عروض إدارة وتشغيل وتأجير العقار، في إطار الحرص على تحقيق أكبر ضمانة ممكنة لتحصيل الدخل التأجيري من العقار المملوك للصندوق، والذي من شأنه تعزيز دخل الصندوق وتوزيعاته النقدية، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان عنها بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وأوضحت «الخبير المالية» أن الأثر من هذا التطور على المدى القصير سيكون سلبياً، وذلك بسبب انخفاض عوائد الإيجارات مقارنةً بالعقد السابق.

وتوقعت أن يكون لهذا التطور أثراً إيجابياً على الصندوق على المديين المتوسط والطويل.

يشار إلى أنه تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة في 20 مارس 2019.

وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.

ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *