أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، حسين آيدين، مدير صندوق الثروة السيادي.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”.
واستبدل أردوغان آيدين بـ”ألب آصلان جاقر”، الرئيس التنفيذي الحالي لبنك “زراعت”، وفقًا لمرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية.
وكان أيدين عضوًا بارزًا في المجتمع المالي التركي، حيث أمضى ما يقرب من عقد من الزمان كرئيس لجمعية البنوك التركية وبنك “زراعت”.
وفي مارس/آذار الماضي كان آيدين قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبنك “زراعت”، أكبر بنك في البلاد، ما أثار تكهنات بين بعض الاقتصاديين ووسائل الإعلام بأنه قد يتم منحه منصبًا وزاريًا في حكومة معدلة.
ساعد بنك زراعت وبنك خلق وبنك واقف، البنوك الثلاثة التي تديرها الدولة والتي يسيطر عليها صندوق الثروة، أردوغان وحكومته على هندسة ازدهار الاقتراض بين الشركات والمستهلكين خلال جائحة كوفيد-19. كما قاموا بإعادة هيكلة عشرات المليارات من الليرات من القروض المعرضة لخطر التخلف عن السداد.
وعام 2018 عين أردوغان نفسه رئيسًا لصندوق الثروة، الذي يسيطر على أكبر الشركات التي تديرها الدولة في تركيا بما في ذلك الخطوط الجوية التركية، وذلك عندما حصل على سلطات رئاسية جديدة واسعة، بعد تحول نظام الحكم لرئاسي، وبدأ في اتخاذ القرارات بمرسوم.
والأسبوع الماضي أقال الرئيس أردوغان نائب محافظ البنك المركزي، أوزهان أوزباش، مما يعني أن أربعة من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المكونة من سبعة أعضاء فقدوا وظائفهم منذ مارس.
استبدل أردوغان أوزباش الذي تولّى ذلك المنصب بأغسطس/آب 2019، والحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بسميح دومان، المسؤول السابق في البنك المركزي وأستاذ الاقتصاد الذي عمل مستشارًا لمكتب أردوغان. وكان تم تعيين أوزباش في أغسطس 2019.
ونشر رئيس الجمهورية القرار الصادر بمرسوم في الجريدة الرسمية للحكومة الثلاثاء الماضي.
وجاءت الإقالة بعد شهرين من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي السابق ناجي أغبال، والذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين.
ومثّلت إقالة أغبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.
وتسلط تقارير دولية الضوء على زيادة سطوة الرئيس رجب أردوغان على البنك المركزي في تركيا، ومخاوف المستثمرين جراء ذلك.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.
ولا تزال الليرة التركية تراوح في مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار أسواق الصرف داخل السوق المحلية، دون جدوى.
