وافقت الصينعلى الدفعة الأولى من صناديق الاستثمار العقاري العامة في البلاد، مما يمنح الحكومات المحلية أداة أخرى لتمويل مشاريع البنية التحتية بعيداً عن الديون.
يأتي ذلك، فيما وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الاثنين على المشاريع التسعة، التي تشارك في قطاعات تتراوح من الطرق ذات الرسوم إلى معالجة مياه الصرف الصحي، حيث جمعت ما يقدر بنحو 31.2 مليار يوان (4.9 مليار دولار)، وفقاً لحسابات بلومبرغ، والتي اطلعت عليها “العربية.نت”.
وتم تعيين هذه الخطوة لتوسيع قنوات جمع الأموال للحكومات المحلية المثقلة بالديون، والسماح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة من سوق قدرته مجموعة غولدمان ساكس بقيمة 3 تريليونات دولار في حالة توسيع التجربة لتشمل العقارات التقليدية.
وعلى عكس البلدان الأخرى، تقدم الصين إطاراً يسمح للأفراد بشراء أسهم في صندوق مشترك، والذي يستثمر بعد ذلك في الأوراق المالية المدعومة بالأصول التي تحتفظ بشكل غير مباشر بأصول البنية التحتية.
وركزت التجربة حتى الآن على مبادرات البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمرافق. فيما تم استبعاد العقارات التقليدية في الغالب، مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب، من التجارب الأولى. حيث قال مراقبو السوق إن صانعي السياسات ربما فعلوا ذلك للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقليل المخاطر المالية.
كانت المحادثات حول بدء سوق صناديق الاستثمار العقاري REIT في الصين جارية منذ عام 2008 ولكنها لم تؤت ثمارها بسبب المخاوف من أنها قد تزيد أسعار المنازل، والتي ارتفعت بشكل كبير على مدار العشرين عاماً الماضية.
