أفاد معهد صناديق الثروات السيادية (SWFI) في تحليل صدر عنه أخيراً، أن 2020 كان عاماً فريداً بالنسبة لمستثمري صناديق الثروة السيادية العالمية. وذكر أنه بعدما كانت محافظ صناديق الثروات السيادية تركز بشكل كبير على الاستثمار في الأصول العقارية في 2019، جاء فيروس كورونا ليغير قواعد اللعبة بالنسبة لها، بحيث أصبحت هذه الصناديق الغنية بالسيولة تنتهز الفرص، بمن في ذلك المستثمرون السياديون الخليجيون.
ولفت المعهد إلى أن طباعة النقود وخطوط المقايضة أصبحت حقيقة إثر الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وحكومات الدول والمؤسسات النقدية الأخرى رداً على تداعيات الجائحة، مبيناً أنه وبناءً عليه، بدأت الصناديق السيادية وصناديق التقاعد بشراء الصفقات الرخيصة بعد انهيار الأسواق إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس 2020.
وتابع أنه في عام 2020، استثمرت صناديق الثروة السيادية 179 مليار دولار بشكل مباشر، أي أكثر بكثير من السنوات السابقة، مشيراً إلى أنه في بداية الجائحة، كان لدى بعض المستثمرين السياديين مستويات عالية من السيولة بعد بيع مراكزهم طوال عام 2019، ولافتاً إلى أنه لحسن الحظ بالنسبة لعدد من البلدان، كانت هذه الصناديق قادرة على دعم الاقتصادات المحلية.
وأوضح المعهد أن صناديق الثروة السيادية لم تنجذب إلى الاستثمار في جميع القطاعات، بل أخذت تتناوب على الخروج من العقارات للأسهم المدرجة.
وأضاف أنه في 2020، استثمرت صناديق الثروة السيادية 14 مليار دولار، بشكل مباشر في قطاع العقارات مقابل 22 مليار دولار في 2019، و42 مليار دولار في 2017.
وكشف أنه في مجال العقارات، تحول التركيز إلى مراكز البيانات والخدمات اللوجستية مقابل المكاتب والفنادق، في حين استقرت فئة أصول البنية التحتية عند 5 مليارات دولار، بانخفاض من 11 مليار دولار عام 2019.
