الجمعة 19 رمضان 1445هـ 29-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

462.6 مليون دولار أصول صناديق الاستثمار المحلية الإماراتية بنهاية 2020

صناديق - أبوظبي

بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وعددها 19 صندوقاً، نحو 1.69 مليار درهم (462.58 مليون دولار)بنهاية العام الماضي 2020، (الدولار يعادل 3.67 درهماً).

وبحسب رصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في «صناديق»، استناداً إلى بيانات التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للعام الماضي، توزعت الصناديق بواقع ستة صناديق لـ«بنك أبوظبي الأول»، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، الذي جاء في المرتبة الأولي من حيث إجمالي الأصول بقيمة 501 ملايين درهم.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثانية بـ417 مليون درهم كصافي أصول 3 صناديق، تلاه في المرتبة الثالثة «مصرف الهلال» الإسلامي بقيمة أصول 134 مليون درهم موزعة على 3 صناديق.

وجاء في المرتبة الرابعة شركة «المال كابيتال» من خلال أصول 3 صناديق بلغت قيمتها 55 مليون درهم.

وحلّت شركة «الشركاء المتحدون للاستثمار»، في المرتبة الخامسة بعدد صندوقين قيمتهما 416 مليون درهم، شركة «شميراكابيتال» بصندوق واحد بقيمة 61 مليون درهم، وصندوق واحد لشركة «الرمز كوربوريشن» بقيمة 106 ملايين درهم.

وبحسب الرصد، توزعت أصول صناديق الاستثمار المحلية بواقع 1.31 مليار درهم لمستثمرين من مواطني الدولة بنسبة 78% من إجمالي القيمة، و377 مليون درهم لمستثمرين من غير مواطني الدولة بنسبة 28%، بلغت استثماراتها داخل الدولة نحو 1.09 مليار درهم، وخارج الدولة 591 مليون درهم.

وأظهر الرصد، إن إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية القائمة والمسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 596 صندوقا بنهاية العام الماضي،فيما بلغ عدد الصناديق الأجنبية المسجلة بنحو 115 في العام 2020، وتم خلال العام ذاته إلغاء تسجيل 17 صندوقاً.

واستحوذت لوكسمبورج على العدد الأكبر من صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة في الدولة بواقع 378 صندوقاً ثم أيرلندا بـ 103 صناديق، ثم الهند 41 صندوقاً، وجزر كايمن 32 صندوقاً ومركز دبي المالي العالمي 11 صندوقاً، والسعودية 6 صناديق والمملكة المتحدة 5 صناديق وفرنسا 5 صناديق وجيرسي 5 صناديق وموريشيوس 3 صناديق وباكستان 3 صناديق والبحرين استحوذت على «صندوقين» واستحوذ كل من مركز أبوظبي المالي العالمي، وسويسرا على صندوق واحد.

وتعمل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على دعم صناعة صناديق الاستثمار عبر متابعة استكمال البيئة التشريعية لصناديق الاستثمار عبر إصدار قرار ضوابط إدراج صناديق الاستثمار بالأسواق وتعديل ضوابط صناديق الاستثمار العقارية.

كما قامت الهيئة كذلك بأتمتة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية من خلال المروجين المحليين لتلك الصناديق، وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية من خلال ممثلي صناديق الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى حصر الملكية الأجنبية في صناديق الاستثمار المحلية بصفة شهرية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *