الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442ﻫ 15-يونيو-2021م
ADVERTISEMENT

أسعار الفائدة السلبية تسحب صناديق سوق المال إلى القاع

صناديق - وكالات

واجه قطاع من الصناعة المالية الأمريكية الذي يرعى مدخرات بقيمة أربعة تريليونات دولار للأفراد والشركات، ضغوطا شديدة في الوقت الذي تتعامل فيه الأسواق الأمريكية مع أسعار الفائدة السلبية. صناديق سوق المال التي تستثمر في الدين الحكومي قصير الأجل استحوذت على مئات المليارات من الدولارات من الأموال الجديدة من المدخرين في الأشهر الأخيرة. لكن هناك منافسة شديدة للاستفادة من العرض المتضائل للأصول منخفضة المخاطر التي تولد عوائد إيجابية. كانت النتيجة ضغوطا دفعت العوائد على بعض الديون إلى ما دون الصفر، ما جعل قطاعات من الصناعة غير مربحة وشكل تحديا للاحتياطي الفيدرالي الذي يرى محللون ضرورة تدخله للحفاظ على أسعار إيجابية للفائدة الأمريكية.

قال كريستوفر تافتس، الرئيس العالمي لإدارة المحافظ في شركة جيه بي مورجان أسيت مانجمينت، إنه إذا كان على صناديق سوق المال الحكومية أن تحافظ على الاستثمار عند صفر في المائة، فإن اقتصادات هذه الصناعة تنهار، مضيفا: “لن أتفاجأ إذا بدأت الصناديق في الحد من اشتراكات المستثمرين أو إغلاقها مباشرة أمام أموال جديدة”.

بينما توضح ديبورا كننجهام، كبيرة مسؤولي الاستثمار لأسواق السيولة العالمية في شركة هيديريتد هيرمز، أحد أكبر شركات إدارة صناديق سوق المال في العالم: أنه “بالتأكيد ليس مكانا جذابا للعمل في هذه اللحظة المتأججة. ليست هناك قيمة كبيرة في أي مكان”.

أصبح الاتجاه الهبوطي في أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة مع تدفق مزيد من السيولة في النظام المالي.

سيل ثابت أتى من الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشتري 120 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لوكالة كل شهر. وزادت وزارة الخزانة من تعقيد الموقف من خلال توزيع الأموال المرتبطة بحزمة التحفيز التي قدمتها إدارة بايدن في آذار (مارس).

في الوقت نفسه عملت وزارة الخزانة على تقليص مخزون السندات قصيرة الأجل المتداولة كجزء من جهودها لإطالة آجال استحقاق الديون الحكومية المستحقة.

في بعض الحالات، كان على المستثمرين أن يدفعوا عمليا مقابل امتياز الإقراض إلى حكومة الولايات المتحدة، نظرا لأن سندات الخزانة المستحقة في غضون شهر واحد كانت عائداتها أقل من الصفر. المعدل الذي يقوم به المستثمرون بمقايضة سندات الخزانة وغيرها من الضمانات عالية الجودة بالنقد في سوق الريبو، وهو مصدر أساس آخر للدخل لصناديق سوق المال، قد تحول إلى سالب في بعض الأحيان.

قدر بيتر كرين، ناشر “كرين داتا”، بأن متوسط العائد لسبعة أيام لصناديق سوق المال الحكومية من الدرجة الأولى يحوم الآن حول 0.02 في المائة، وهو أقل بكثير من مستوى 1.39 في المائة الذي شوهد في نهاية عام 2019. وقد أعفت معظم صناديق أسواق المال المستثمرين من الرسوم، بالنظر إلى أنهم سيستنزفون العائد المعروض.

رغم العوائد الضئيلة، تضخمت أصول صناديق سوق المال الحكومية فوق أربعة تريليونات دولار للمرة الأولى في الأسبوع المنتهي في 26 أيار (مايو)، وفقا لبيانات من معهد شركة الاستثمار.

بعض هذه التدفقات تأتي من المصارف التي كانت تحث عملاء الشركات الكبيرة على توجيه النقد إلى صناديق سوق المال بدلا من إيداعه في حساباتهم. يقول مسؤولون تنفيذيون في المصارف الأمريكية إنهم يكافحون من أجل استخدام السيولة المتراكمة في حسابات الإيداع، ما يحفز متطلبات رأس المال الصارمة التي يفضلون تجنبها.

يتجه مديرو صناديق أسواق المال الذين لديهم عدد قليل من خيارات الاستثمار الجيدة بشكل متزايد إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي يوفر للمصارف والمجموعات الاستثمارية المختارة مكانا لتخزين النقد سريعا من خلال تسهيلات برنامج الريبو العكسي RRP بسعر فائدة صفر في المائة.

وجه مبلغ قياسي يبلغ 485.3 مليار دولار هناك الأسبوع الماضي، ولم يحقق ربحا، ووفقا لدوج سبراتلي رئيس فريق إدارة النقد في شركة تي رو برايس، فقد أصبح حاسما لهذه الصناعة.

قالت كننجهام من “فيديريتد هيرمز”: “إذا احتجنا إلى ضمانات لليوم، وحصلنا على معدلات سلبية من السوق أو معدلات صفرية حتى من السوق، فسنذهب إلى الاحتياطي الفيدرالي ونعدها التجارة المناسبة لليوم. عندما يصل الآخرون إلى الأسعار الأكثر تكلفة، فإن الاحتياطي الفيدرالي عند الصفر يكون له قيمة”.

يواجه الاحتياطي الفيدرالي نفسه ضغوطا للتدخل في الأسواق قصيرة الأجل. وقد انخفض سعره القياسي، وهو سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، إلى جانب أسعار الفائدة الأخرى قصيرة الأجل وهو الآن أقل بكثير من متوسط النطاق المستهدف من صفر في المائة إلى 0.25 في المائة. وانخفض أخيرا بمقدار 0.01 نقطة مئوية إلى 0.05 في المائة، وفقا لفرع البنك المركزي في نيويورك، وهو مستوى يعتقد كثير من استراتيجي أسعار الفائدة أنه قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على التصرف.

يتوقع ريتشارد مجزاك، رئيس إدارة المحافظ العالمية لمجموعة إدارة النقد في شركة بلاك روك، زيادة في كل من سعر الفائدة على الريبو العكسي والفائدة التي يدفعها الاحتياطي الفيدرالي للمصارف على الاحتياطيات التي يحتفظون بها في البنك المركزي، ربما بمجرد اجتماع السياسة النقدية التالي هذا الشهر.

يحذر مارك كابانا، محلل الأسعار في بنك أوف أمريكا من أنه دون بعض الاعانة، فإن طول عمر صناعة صناديق المال قد يكون في خطر.

صناديق المال قد تنازلت بالفعل عن الرسوم، وهم يكسبون فعليا صفرا، حسبما قال كابانا. ويضيف: “هناك أسئلة حول المدة التي يمكن أن تظل فيها صناديق الأموال قابلة للاستمرار ككيانات خاسرة”.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *