كشف البنك المركزي الأوروبي عن أهداف جديدة للسياسة النقدية اليوم الخميس، تشير إلى دعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو المتأثر بالوباء، تماشيا مع التزامه الحديث بتعزيز التضخم المنخفض لنحو عشر سنوات عن هدفه البالغ 2%. كما أشار إلى أن متحور “دلتا” يفرض مزيدا من الشكوك بشأن تعافي الاقتصاد.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان إنه لن يرفع سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حاليًا عند -0.5٪، حتى يقترب التضخم كثيرًا من هدفه البالغ 2٪، ويبدو من المرجح أن يظل عند هذا المستوى.
وأضاف: “قد يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل”.
كما كرر البنك المركزي الأوروبي تعهده بشراء ديون منطقة اليورو بموجب برنامج شراء سندات طارئ بقيمة 1.85 تريليون يورو، ما يعادل 2.2 تريليون دولار، حتى مارس 2022 على الأقل.
وحذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم، من أن الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي يسببها متحوّر دلتا تمثل “مصدرا متزايدا لعدم اليقين” بالنسبة إلى اقتصاد منطقة اليورو.
وقالت إن “تعافي اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح.. لكن الوباء ما زال يلقي بظلاله، خصوصا وأن المتحوّر دلتا يشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين”. وأوضحت أن هذه النسخة سريعة الانتشار يمكنها أن تثبط التعافي “في قطاع الخدمات وخصوصا السياحة والضيافة”.
التزام برفع التضخم
كان من المؤكد أن يعِد البنك المركزي الأوروبي بفترة تحفيز أطول في اجتماعه، للوفاء بالتزامه برفع التضخم.
وقالت لاغارد خلال جلسة مساءلة عند تقديم الاستراتيجية الجديدة في 8 يوليو: “نحن ندرك على وجه التحديد أن القرب من الحد الأدنى الفعال يتطلب إجراءات سياسة نقدية قوية ومستمرة”.
رفع البنك المركزي الأوروبي هدف التضخم الخاص به من “أقل من 2% ولكن قريبًا من 2%” إلى هدف متماثل عند 2% على المدى المتوسط، مما يعني أن كلا من التجاوز والانخفاض عن الهدف مسموح به.. لكن ذلك “غير مرغوب فيه”.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أعلن العام الماضي، أنه سيسمح للتضخم بأن يصبح أكثر سخونة من المعتاد كوسيلة لتعزيز سوق العمل والتعافي الاقتصادي. هذا من الناحية العملية يعني أن رفع الفائدة من قبل المركزي الأميركي أقل احتمالا.
إخفاق على مدى عقد
منذ الانهيار المالي في منطقة اليورو، بلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 1.2% فقط. بعبارة أخرى، على الرغم من جميع الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها وسط أزمة الديون السيادية، فإن التضخم لم يحقق هدف البنك المركزي الأوروبي على مدار العقد الماضي.
وفق استنتاجات المركزي الأوروبي، تتطلب الفترات الأطول من التضخم شديد الانخفاض، كما هي اليوم، دعمًا “قويًا أو مستدامًا بشكل خاص”، وهو أمر من الصعب ترجمته إلى سياسات فعلية.
وأمام البنك المركزي الأوروبي قرارات أساسية يجب اتخاذها في الاجتماعات المستقبلية، مثل كيفية تقليص حزمة الدعم أثناء فترة الوباء البالغة 1.85 تريليون يورو (2.18 تريليون دولار)، وما إذا كان يجب تعزيز تدابير الدعم التقليدية.
ويدور الجدل حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيدفع التضخم مؤقتًا فوق هدفه البالغ 2%، وهو ما يثير مخاوف الألمان حيث تم تحديد التضخم في ألمانيا بالفعل فوق 2% هذا العام، وهو أعلى بكثير مما هو عليه في بعض أجزاء وسط وشرق أوروبا التي لا تستخدم اليورو.
