حقق أكبر صندوق تقاعد في العالم عوائد قياسية للسنة المالية المنتهية في مارس فاقت المؤشر القياسي للمرة الأولى منذ سبع سنوات، ودفعت أصول الصندوق لمستويات قياسية جديدة.
سجل صندوق “الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية” الياباني عائدا على الاستثمار بلغ 25% بأرباح بلغت 37.8 تريليون ين (339 مليار دولار) في الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس، مسجلاً بذلك أكبر عائد منذ تدشين الصندوق وبدء إدارته لاحتياطيات المعاشات التقاعدية في البلاد عام 2001.
تصدرت الاستثمارات في الأسهم الأجنبية أفضل الأصول من حيث الأداء خلال الفترة، بعدما حققت عائد 59.4%، بينما بلغ العائد على الاستثمار في الأسهم المحلية 41.6%، والعائد على الاستثمار في السندات الأجنبية 7.1%، فيما تراجع عائد السندات اليابانية 0.7%، بزيادة عن معدل تراجع المؤشر القياسي المركب الذي انخفضت عوائده 0.3%.
قال ماساتاكا ميازونو رئيس الصندوق متحدثاً من طوكيو، إن العائدات كانت “تاريخية والمكاسب قياسية”، على الرغم من تحذيره من “رياح معاكسة” تشهدها سوق الأسهم بعد طفرة المكاسب على مدار العام، متوقعاً استمرار تلك الرياح المعاكسة خلال السنوات المقبلة. وأضاف ميازونو، أنه لم يكن يتوقع مثل هذا العائد من جانب الأسهم في هذه السنة المالية.
لم يسجل الصندوق أية نتائج ربع سنوية سلبية منذ تولى ميازونو منصبه في أبريل 2020، بل نجح الصندوق في التعافي من خسارة قياسية بلغت 17.7 تريليون ين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي بسبب التراجعات الكبيرة في سوق الأسهم العالمية. وقد ارتفعت أصول الصندوق إلى مستوى قياسي بلغ 186.1 تريليون ين على أثر مكاسب متتالية للربع الرابع على التوالي.
ارتفع مؤشر “إم إس سي أي” MSCI العالمي 52% خلال السنة المالية المنتهية في مارس، كما قفز مؤشر “تروبيكس” Topix الياباني 39%. كذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 107 نقاط أساس إلى 1.74% وأضافت السندات الحكومية اليابانية نحو 12 نقطة أساس لعائدها، ليصل إلى 0.12%. تزامن ذلك مع ارتفاع الدولار بنحو 3% مقابل الين خلال السنة المالية.
الاستثمارات المستدامة
بلغت الاستثمارات في مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مستوى قياسي إلى 10.6 تريليون ين بنهاية مارس بزيادة 86% عن العام السابق.
أضاف الصندوق مؤشرين جديدين للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للأسهم الأجنبية في ديسمبر الماضي. كما استثمر الصندوق 1.1 تريليون ين في السندات الخضراء وسندات الاستدامة والاجتماعية في نفس الفترة، بعد تشكيل عدة شراكات العام الماضي للترويج لذلك النوع من السندات.
يعد الصندوق أحد صناديق التقاعد الرائدة في الاستثمارات التي تمتثل لمعايير المسؤولية الاجتماعية، وخاصة خلال فترة تولي هيروميشي ميزونو منصب كبير مسؤولي الاستثمار في الصندوق سابقاً، ولكن منذ مغادرته الصندوق تراجع مستوى الإفصاح بشكل ملحوظ في ذلك الشأن.
كرر ميازونو التصريحات بشأن تركز استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستحواذها على النصيب الأكبر من مصادر الإيرادات، رداً على سؤال حول تضاعف الأصول المرتبطة بذلك النوع من الاستثمارات، بينما امتنع عن تحديد قيمة الاستثمارات التي يستهدفها في المستقبل.
قال ميازونو: “لن نزيد من تركز استثماراتنا بسرعة، ولن نتوخى الحذر الشديد. استثماراتنا طويلة الأجل، وأعتقد أننا سنشهد تأثيراً على المدى الطويل”.
فيما قال إيجي هيرانو الرئيس السابق لمجلس المحافظين لبلومبرغ نيوز مؤخراً، إن هناك مؤشرات على “فقاعة” في استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وقال إن الصندوق بحاجة لتقدير حجم الاستثمار المسؤول اجتماعياً الذي يدر عائدات.
لكن ميازونو قال إن الصندوق يخطط لإصدار تقرير سنوي عن نشاط استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في وقت لاحق من هذا الصيف.
وقال ناوكي فوجيوارا مدير صندوق استثماري في “شينكين” لإدارة الأصول معلقاً على قفزة استثمارات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية: “من المرجح أن تستمر تلك الزيادة. يبدو أن التوقعات بشأن تلك الاستثمارات مستمرة في الارتفاع في سوق الأسهم اليابانية أيضاً ولا يقتصر الأمر على صناديق المعاشات التقاعدية فحسب بل تتدفق أموال المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار إلى تلك الاستثمارات؛ ما يزيد من الميزة التنافسية لتلك الاستثمارات”.
سندات الصين
قد يضطر الصندوق قريباً لاتخاذ قرار بشأن الاستثمار في سندات الصين السيادية في ظل استعداد “فوتسي راسل” لإدراج السندات الصينية لمؤشر السندات العالمي القياسي اعتباراً من أكتوبر المقبل أو المخاطرة بعائدات أقل في استثمارات أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي يرى ميازونو ضرورة التعامل مع تلك السندات كخيار لكنه أكد على ضرورة توخي الصندوق للحذر.
وقال ميازونو: “من الضروري التفكير في الاستثمار في السندات الصينية مع الأخذ في الاعتبار العوائد. ولكن مع مراعاة وجود لوائح تحكم تداول تلك السندات، خاصة ضد المستثمرين الأجانب”. وأضاف، “نحن ندير استثمارات ضخمة، وبالنظر إلى حجم الانكشاف الذي لدينا، يتعين علينا أن نتعامل بحذر”.
بلغ عائد الصندوق 5.7% بمكاسب بلغت قيمتها 10 تريليون ين للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس. بينما بلغ عائد الأسهم اليابانية 9.3% خلال نفس الفترة حيث تجاوز مؤشر نيكاي 225 لفترة وجيزة مستوى 30 ألفا للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما. بينما بلغ عائد الاستثمار في الأسهم الأجنبية 12% وذلك في الوقت الذي بلغ معدل خسائر السندات المحلية والأجنبية 0.4% و1.6% على التوالي.
قال إيجي أويدا كبير مسؤولي الاستثمار في الصندوق في بيان: “كانت هناك العديد من الفرص لإعادة توزيع تركز الأصول في ظل التغيرات التي شهدها السوق في السنة المالية 2020 ما يمنح الصندوق الكثير من التجارب الإيجابية في إدارة استثمارات المحفظة الأساسية”.
