الجمعة 10 صفر 1443ﻫ 17-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

الصين .. الأصول الخاضعة لادارة صناديق الإكتتاب تقفز إلى 3.6 تريلين دولار بنهاية يوليو

صناديق - وكالات

قفزت الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين إلى 23.54 تريليون يوان (3.62 تريليون دولار) بنهاية تموز (يوليو)، بحسب بيانات من جمعية إدارة الأصول الصينية أمس.

وكان لدى الصين 137 شركة لإدارة الأصول في نهاية تموز (يوليو)، بما في ذلك 44 مشروعا مشتركا و92 شركة محلية، وفقا للجمعية، وهي هيئة صناعية تشرف عليها هيئة الأوراق المالية الصينية.

وأظهرت بيانات الجمعية أنه في نهاية تموز (يوليو)، كانت لدى 12 من شركات الأوراق المالية أو فروع إدارة الأصول التابعة لها وشركتين لإدارة أصول التأمين مؤهلات لإدارة صناديق الاكتتاب العام.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أمس، أن العجز في تجارة الخدمات الخارجية في البلاد استمر خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.

وبلغ الدخل من تجارة الخدمات 27.8 مليار دولار الشهر الماضي، والإنفاق 34.5 مليار دولار، ما أدى إلى عجز قدره 6.7 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في حزيران (يونيو) السابق عليه.

وعلى عكس تجارة البضائع، تشير تجارة الخدمات إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة.

واتخذت الصين خطوات لتحسين تنمية تجارة الخدمات، بما في ذلك الانفتاح التدريجي على قطاعات المالية والتعليم والثقافة والعلاج الطبي.

وبدأت الهيئة إصدار بيانات شهرية عن تجارة الخدمات في كانون الثاني (يناير) 2014 لتحسين شفافية إحصاءات ميزان المدفوعات، ومنذ بداية 2015، أدرجت أيضا بيانات شهرية عن تجارة البضائع في تقاريرها.

وسجلت الصين الشهر الماضي، فائضا 44.9 مليار دولار في تجارة البضائع الخارجية.

وقال وانج بينج نان، نائب وزير التجارة الصيني، خلال مؤتمر عقد البارحة الأولى، قال إن الصين قلصت القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي، وأصدرت قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود في ميناء التجارة الحرة في هاينان.

وأضاف أن الصين حققت أيضا التزامات بالانفتاح في 22 مجالا لخدمات أخرى، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وأوضح تشن تشون جيانج، المسؤول في وزارة التجارة الصينية، أن المنطقة الوطنية الرائدة الشاملة لانفتاح صناعة الخدمات ومنطقة التجارة الحرة التجريبية قد أسستا في بكين، بينما تمت إضافة أربع مناطق تجريبية لتعميق الانفتاح في تجارة الخدمات إلى تيانجين وشانغهاي وتشونجتشينج وهاينان.

وأفاد وانج بأن تجارة الخدمات الصينية تبوأت الصدارة عالميا في استعادة اتجاه النمو، بفضل الجهود المستمرة، التي تبذلها البلاد في تعزيز الإصلاح في العمق، والانفتاح عالي المستوى، والإبداعات على جميع الصعد، وذلك منذ بداية العام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة واردات وصادرات البلاد من الخدمات 2.37 تريليون يوان (نحو 365.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع 6.7 في المائة، على أساس سنوي، لتعود بشكل عام إلى المستوى المسجل في ذات الفترة من 2019.

وقال تشن، إن الصين صاغت أيضا الخطة الوطنية الخمسية الـ14 للتنمية في تجارة الخدمات، التي تضمنت التجارة في الخدمات الرقمية للمرة الأولى بالتوازي مع انتعاش اتجاه الرقمنة في القطاع، بينما تشدد في الوقت ذاته على التحول الأخضر وسط مساعي البلاد لتحقيق هدفي ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني.

وأشار وانج إلى أن وزارة التجارة الصينية ستواصل اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق مزيد من الانفتاح في القطاع في المرحلة التالية، مثل تسهيل تدفق رأس المال العابر للحدود، والتكنولوجيا، والأفراد وتجميع قائمة سلبية وطنية لتجارة الخدمات عبر الحدود.

وسجلت صناعة تعهيد الخدمات الصينية توسعا مطردا خلال الفترة منذ بداية العام حتى تموز (يوليو)، حسبما أظهرت بيانات من وزارة التجارة.

ووقعت الشركات الصينية عقود تعهيد خدمات بقيمة 976 مليار يوان (نحو 150.47 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى تموز (يوليو)، بزيادة 27.8 في المائة، على أساس سنوي.

وبلغت قيمة العقود المنفذة 650 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة سنوية قدرها 26.6 في المائة.

وتعد الاستعانة بمصادر خارجية ممارسة أعمال عبر توظيف طرف من خارج الشركة لأداء الخدمات وصنع البضائع التي يقوم بها عادة موظفو الشركة.

ومن الإجمالي، ارتفعت قيمة عقود تعهيد الخدمات الخارجية 21.9 في المائة، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 551.1 مليار يوان.

وشهد تعهيد الخدمات مع البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق نموا أسرع، حيث بلغت قيمة العقود 109.6 مليار يوان للفترة من يناير إلى يوليو، بزيادة 46.1 في المائة عن العام الماضي.

إلى ذلك، أطلقت الصين حملة صارمة لمدة شهرين ضد المنصات التجارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشر معلومات متعلقة بالمالية وتعد مضرة لاقتصادها.

ووفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن إدارة الفضاء السيبراني الصينية في بيان صدر البارحة الأولى، فإن المبادرة ستركز على تصحيح الانتهاكات بما في ذلك تلك، التي تنتقد “على نحو سيئ” الأسواق المالية الصينية وتفسر بشكل خاطئ السياسات المحلية والبيانات الاقتصادية.

وأفاد البيان بأن هؤلاء الذين يعيدون نشر تقارير وسائل الإعلام الأجنبية أو التعليقات، التي تفسر على نحو خاطئ المواضيع المالية المحلية “دون اتخاذ موقف أو تقديم تبرير” سيتم استهدافهم أيضا.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بيئة إلكترونية حميدة للرأي العام، الذي يمكن أن يسهل “تطوير مستدام وصحي” لاقتصاد الصين ومجتمعه.

وجاءت الخطوة بعد مسودة مقترح أصدرتها الإدارة في وقت مبكر من أمس لتنظيم اللوغاريتمات، التي تستخدمها شركات التكنولوجيا للتوصية بالفيديوهات وغيرها من المحتويات.

وسيصدر أمر للمواقع الإلكترونية التجارية والمنصات بتنقية المنشورات الخاصة بالمعلومات المالية، وغلق الحسابات المخالفة والخاضعة لإشراف السلطات، التي من بينها إدارة الفضاء السيبراني ووزارة المالية والبنك المركزي وكذلك جهات تنظيم الأوراق المالية والمصارف وشركات التأمين.

وطلب اجتماع عقد أخيرا، من الأجهزة التشريعية المحلية في البلاد، الحرص على أداء وتنفيذ واجباتها في إجراء المراجعة والإشراف على ديون الحكومة المحلية لتجنب المخاطر والوقاية منها.

وحضر المؤتمر، الذي عقد عبر رابطة الفيديو، أعضاء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب، ولجنة شؤون الميزانية في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك على خلفية إصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز رقابة المشرعين المحليين على الديون الحكومية.

وأصدر المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، المبادئ التوجيهية المذكورة، التي تعالج المشكلات البارزة في مجال إدارة الديون والإشراف عليها، فيما يتعلق بالدين الحكومي المحلي، وتوضح الكيفية، التي يتوجب على مجالس نواب الشعب المحلية تطبيقها لفحص الديون والإشراف عليها، وفقا للقانون.

وفي هذا السياق، دعا شي ياو بين، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب، مدير لجنة شؤون الميزانية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، إلى الوصول لفهم شامل للمبادئ التوجيهية، وحث على تطبيق رقابة أكثر صرامة على الدين الحكومي المحلي، لتحقيق توازن طويل الأجل بين النمو المستقر والوقاية من المخاطر.

كما دعا الاجتماع إلى إدراج الإشراف على الديون الحكومية كأحد المهام الرئيسة للهيئات التشريعية المحلية، واتخاذ تدابير مفصلة لتنفيذ المبادئ التوجيهية، إلى جانب تطبيق إشراف كامل على جميع أنواع الديون الحكومية، وإعطاء دور كامل للنواب في المجالات ذات الصلة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *