الجمعة 10 صفر 1443ﻫ 17-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

صناديق الثروة السيادية تتجاهل التغير المناخي رغم التحذيرات المتزايدة

صناديق - وكالات

قد ينتهي المطاف بصناديق الثروة السيادية العالمية التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 تريليونات دولار في الجانب الخطأ من التاريخ، إذا تمسَّكت باستراتيجيات لا تأخذ في اعتبارها سرعة وتيرة ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وفقاً للسيدة التي ترأست اتفاقية باريس.

تقول كريستيانا فيغيريس المديرة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، إنَّ صناديق الثروة السيادية بحاجة لتحديث استراتيجياتها والتوقُّف عن البحث عن طرق “للاستفادة” من الزيادة في درجات الحرارة العالمية لتحقيق مكاسب اقتصادية.

قالت “فيغيريس” لـ”بلومبرغ” إنَّ: “اهتمام صناديق الثروة السيادية بتغيُّر المناخ ركَّز حتى الآن بشكل كبير على إدارة مخاطر المناخ والاستفادة من الفرص الناتجة عن التحوُّل نحو خفض انبعاثات الكربون، لكن ذلك لم يعد كافياً نظراً لخطورة أزمة المناخ”.

وأوضحت أنَّ فشل الصناعة في اتخاذ القرار المناسب في تلك اللحظة يعني أنَّ تريليونات الدولارات التي يمكن حشدها لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة مايزال يتمُّ توجيهها نحو استراتيجيات صُممت في الغالب لتعظيم العوائد الاقتصادية، وأنَّ صناديق الثروة السيادية “تحتاج إلى القيام بدور نشط في الحدِّ من البصمة الكربونية لمحفظتها”.

ماذا تعني المسؤولية البيئية؟

يأتي تحذير “فيغيريس” وسط تزايد القلق بشأن استخدام صناعة إدارة الاستثمار لاستراتيجيات الحفاظ على البيئة، والمسؤولية المجتمعية، والحوكمة كطريقة أخرى لتوليد المزيد من الأموال دون إحداث تأثير كبير على تغيُّر المناخ أو العدالة الاجتماعية، فقد اضطر مديرو الصناديق في أوروبا وحدها إلى حذف علامة “ESG” من أصول بقيمة 2 تريليون دولار تحسُّباً لفرض لوائح أكثر صرامة في ذلك الصدد.

تصدَّر ذراع إدارة الثروات في “دويتشه بنك” عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل التحقيق معه في الولايات المتحدة وألمانيا بشأن اتهامه بعمليات “غسيل أخضر”.

لم تتهم المدير التنفيذي السابق في الأمم المتحدة صناديق الثروة بالغسيل الأخضر، لكنَّها تشعر بالأسف لما وصفته بفشل الصناعة في تبني استراتيجيات تلتزم بتقليل البصمة الكربونية. ويؤكِّد العلماء على أنَّ خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يبقى الأمل الوحيد أمام الكوكب لتجنُّب كارثة مناخية.

لم تنضم النرويج التي تملك أصولاً سيادية في صندوقها بقيمة 1.4 تريليون دولار إلى منظمة “تحالف مديري الأصول للوصول لصفر انبعاثات” مثلها كباقي البلدان الأخرى التي تملك صناديق ثروة سيادية. وترى “فيغيريس” أنَّ انضمام “البنك النرويجي لإدارة الاستثمارات” الذي يدير أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم سيكون له تأثير كبير في تغيير قواعد اللعبة، وتضيف: “البنك النرويجي لإدارة الاستثمار له نفوذ كبير كمستثمر، ومعترف به عالمياً كشركة رائدة في حوكمة الشركات، والامتثال لقواعد إصدار التقارير، والشفافية، والملكية النشطة، وسيعتبر مثالاً يحتذى به في جميع أنحاء العالم”.

تقوم وزارة المالية النرويجية حالياً بتكليف من الحكومة بمراجعة تقرير لإعادة تقييم تعرُّض صندوق الثروة لمخاطر المناخ. ويوصي التقرير الذي تمَّ نشره في وقت سابق من هذا الشهر بتوافق الشركات ضمن أصول المحفظة الاستثمارية للصندوق مع أهداف صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وبما يتماشى مع الجدول الزمني المنصوص عليه في اتفاقية باريس لعام 2015، لكنَّ التقرير لم ينصح صراحة بتوقيع الصندوق والانضمام إلى “تحالف مديري الأصول للوصول إلى صفر انبعاثات”.

المال أولاً

قال جان توري سانر وزير المالية، إنَّه لا يريد أن يبتعد “الصندوق النرويجي” عن التزامه بأولوية تحقيق الأهداف المالية. كما أكَّدت الحكومة مراراً وتكراراً أنَّها لا تريد تحويل الصندوق إلى أداة لتحقيق السياسات المتعلِّقة بالمناخ.

تقول “فيغيريس”، إنَّ “اختيار عدم وضع أهداف للانبعاثات للصندوق لا يمثِّل القرار بشأن تبني تلك الأهداف بقدر كونه قراراً سياسياً”.

و قال صندوق الثروة النرويجي، إنَّه ليس لديه ما يضيفه إلى البيانات السابقة، التي أوضح فيها أنَّه يتوقَّع أن تتوافق الشركات المدرَجة في المحافظ مع اتفاقية باريس. في حين أشار المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في لندن إلى أنَّ هناك تركيزاً كبيراً للغاية على أهداف تحقيق صافي صفر انبعاثات.

وقالت فيكتوريا بارباري المتحدِّثة باسم “الاتحاد الدولي لصناديق الثروة السيادية”: “إنَّ التركيز على صناديق الثروة السيادية بشأن المناخ مبالغ فيه إلى حدٍّ ما”، وأشارت إلى أنَّ العديد من الدراسات الاستقصائية لمديري الأصول أكَّدت أنَّ “صناديق الثروة السيادية تتفق إلى حدٍّ كبير مع أقرانها كمجموعة برغم وجود تباين بينهما بالطبع”.

أظهرت دراسة أجراها “المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية” عام 2020 أنَّ

ما يزيد قليلاً عن ثلث صناديق الثروة لديها استراتيجية رسمية بشأن تغيُّر المناخ. كما أنَّ الصندوق السيادي النرويجي كان من بين “أوائل المتبنين”.

يتزايد الشعور بالقلق من ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل كبير هذا الشهر، فقد أصدرت “اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ” التابعة للأمم المتحدة أحدث تقييم أكَّدت فيه أنَّ العالم يزداد حرارة بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقاً.

أشارت “فيغيريس” إلى أنَّ أحدث دليل على ارتفاع درجة الحرارة يضع مزيداً من الضغط على مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغيُّر المناخ (COP26) الذي سينعقد في نوفمبر للتوصل إلى خطوات سياسية مؤثِّرة لمكافحة الاحتباس الحراري. وقالت: “لا يمكن المبالغة في أهمية المؤتمر لهذا العام، لكنَّها قد تكون لحظة نجاح أو توقُّف للبشرية”.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *