ارتفعت وتيرة توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في أسواق المال بالعالم إلى سابق عهدها، إذ من المتوقع أن يشهد هذا العام عودة زخم التوزيعات النقدية مرة أخرى بعد أن حجبها فيروس كورونا، وتراكم المخصصات لدى الشركات الذي قلص بدوره الأرباح.
ومن المتوقع أن ترتفع التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصات بالعالم إلى نحو 1.39 تريليون دولار، وفقا لمؤسسة جاناس هندرسون الأميركية، رافعة تقديراتها بنحو 2.2% عن توقعاتها السابقة قبل عام. ويعد هذا المستوى أقل بنحو 3% من مستويات ما قبل كورونا.
وتراجعت العام الماضي التوزيعات النقدية، وهي الأرباح التي توزعها الشركات على مساهميها، بسبب تداعيات كورونا والقيود الحكومية المفروضة على الشركات، لكن الإنتعاش القوي للاقتصاد، مع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 26.3% في الربع الثاني، وفقا لبيانات مؤشر غلوبال للتوزيعات.
وقال التقرير إن الشركات التي استأنفت توزيعاتها بلغ إجماليها 33.3 مليار دولار، وشكلت 75% من النمو الأساسي في الربع الثاني.
وأوضح أن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في العالم ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال 12 شهرا.
واستبعد التقرير تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية الذي قلص حجم التوزيعات بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن النظام المصرفي ليس ضعيفا حاليا كما كان في الأزمة الماضية، وبالتالي لن يعيق الانتعاش الحالي.
وأثرت التوزيعات النقدية للبنوك على توزيعات الأرباح للشركات المدرجة العام الماضي، إذ ساهمت البنوك بنحو نصف الانخفاض في التوزيعات النقدية لكافة الشركات المدرجة العام الماضي، لكن القيود التي كانت مفروضة عليهم العام الماضي تم رفعها، وفقا للتقرير.