سجلت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 35.88% بنهاية الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 136.58 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وارتفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة)؛ وفقاً لرصد أعده “مباشر” يستند لبيانات هيئة السوق المالية السعودية، إلى 517.27 مليار ريال، مقابل 380.69 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام 2020.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية 5.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 عن قيمتها في نهاية الربع السابق (الربع الأول من العام ذاته) والبالغة 491.27 مليار ريال؛ لترتفع 26 مليار ريال خلال 3 أشهر.
ارتفاع أصول الصناديق العامة 33%
وشهدت أصول صناديق الاستثمار العامة ارتفاعاً نسبته 33.07% بنهاية الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة 60.06 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 241.64 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الثاني من العام 2020 والبالغة 181.58 مليار ريال.
وزادت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 3.8% عن الربع السابق والبالغة بنهايته 232.83 مليار ريال؛ لترتفع بواقع 8.8 مليار ريال.
وتركزت أصول الصناديق العامة بالمملكة في أسواق النقد، التي استحوذت على 64.22% من إجمالي أصول الصناديق بنهاية الربع الثاني من عام 2021؛ بقيمة 155.19 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنحو 26.8%؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 122.35 مليار ريال.
وبلغت قيمة أصول الصناديق في أداوت الدين 25.58 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بلغت 189.8%، تليها الأصول في الأسهم بقيمة 25.19 مليار ريال؛ لترتفع بنحو 38.1% عن قيمتها في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العقاري المتداولة 12% بنهاية الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، إلى 21.53 مليار ريال، مقابل 19.22 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 155.23 مليار ريال مرتفعة من 141.85 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2020؛ لتسجل زيادة بنحو 9.4% على أساس سنوي.
وقفزت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 86.41 مليار ريال، مقابل 39.73 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة 117.5%.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 252 صندوقاً، مقابل 253 صندوقاً بالربع الثاني من 2020، كان أغلبها في الأسهم بواقع 126 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ 42 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ 23 صندوقاً، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 17 صندوقاً، وصناديق أدوات الدين بواقع 12 صندوقاً.
وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 401.54 ألف مشتركا بنهاية الربع الثاني من 2021، مقابل 350.44 ألف مشترك في نهاية الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة 14.6%، ومقارنة مع 382.25 ألف مشترك بنهاية الربع السابق؛ لترتفع بنحو 5% في 3 أشهر.
أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 38%
وبالمثل، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنسبة 38.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 76.52 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 275.63 مليار ريال، مقابل 199.11 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2020.
واستحوذت أصول الأسهم على 59.27% من أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2021؛ بواقع 163.38 مليار ريال، يليها الصناديق العقارية بنسبة 32.2% بقيمة 88.89 مليار ريال.
وارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة بالمملكة 6.65% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق والبالغة 258.43 مليار ريال؛ لتزيد بقيمة 17.19 مليار ريال.
ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 471 صندوقاً في نهاية الربع الثاني من 2021، مقابل 381 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة أكثر من 6.2 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من 2021، بزيادة 23.5% على أساس سنوي.
وتُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة.
ويشتمل الصندوق الاستثماري؛ وفقاً لهذا التعريف، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.
وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافةً إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت؛ للأوراق المالية، وقد يتعرض الصندوق للخسارة وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
