يبدأ اليوم صندوق النقد الدولي، للمرة الرابعة في تاريخه توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، وتبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة – الأكبر تاريخيا- على أعضائه في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري.
وقالت مديرة الصندوق كرستالينا غورغيفا، إن البلدان يجب أن تستخدم هذه المخصصات على نحو مسؤوول وحكيم بما يحقق صالح كل المواطنين.
وحقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.
ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.
ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.
حيازة حقوق السحب
ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم “الحائزون المعتمدون”.
وطبقا لاتفاقية تأسيس الصندوق، لا يجوز الاضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية. وهناك حاليا 15 حائزا معتمدا، وهم 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)؛ و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية، والصندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية؛ وصندوق النقد العربي)؛ و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الإفريقي، وصندوق التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية).والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.
مزايا توزيع مخصصات السحب الخاصة
تمثل حقوق السحب الخاصة، تكملة للأصول الاحتياطية القائمة للمساعدة في تلبية احتياج عالمي طويل الأجل، وهي إحدى المزايا المباشرة لإجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة، بل هي بالفعل الغرض من هذه التوزيعات طبقا لاتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
ويؤدي هذا إلى تعزيز هوامش الأمان المتوافرة وإكساب الاقتصاد الدولي مزيدا من الصلابة.
وتمثل حقوق السحب الخاصة أيضا وسيلة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تحتاج إليه.
توزيع وحدات السحب الخاصة
قام الصندوق بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة يبلغ مجموعها 204,2 مليار وحدة (ما يعادل 318 مليار دولار أميركي تقريبا)، بما في ذلك ثلاثة توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي. وهي:
– توزيع 9,3 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1970-1972.
– توزيع 12,1 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1979-1981.
– توزيع 161,2 مليار وحدة في 28 أغسطس 2009، وهو أكبر توزيع على الإطلاق حتى الآن.
– في ظل توزيع خاص استثنائي، تم توزيع 21,5 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة في 9 سبتمبر 2009، تصحيحاً لعدم حصول البلدان الأعضاء التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981 على أي مخصصات من حقوق السحب الخاصة منذ التحاقها بعضويته.
وبالإضافة إلى ذلك، توزَّع على الأعضاء الجدد في الصندوق مخصصات من حقوق السحب الخاصة عند مشاركتها في إدارة حقوق السحب الخاصة.
استخدام الدول لحقوق السحب
بمجرد إجراء التوزيع، تستطيع البلدان الأعضاء حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما تملكه من احتياطيات النقد الأجنبي أو بيعها أو استخدامها كلها أو جزء منها. ويمكن للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عملات قابلة للاستخدام الحر، سواء فيما بينها أو مع الحائزين المعتمدين، ويمكن إتمام هذه المبادلة بموجب اتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تطبق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية، وهو ما يمثل المورد الاحتياطي الأخير لسوق حقوق السحب الخاصة. ومنذ عام 1987، تعمل سوق حقوق السحب الخاصة من خلال الاتفاقات الطوعية، دون الحاجة إلى تفعيل خطة التكليف الإلزامية.
ويمكن للبلدان الأعضاء أيضا استخدام حقوق السحب الخاصة في مجموعة من العمليات المصرح بها فيما بينها كالإقراض وسداد الالتزامات وتنفيذ التعهدات وفي العمليات والمعاملات التي يكون الصندوق طرفا فيها، مثل دفع الفائدة على القروض أو سداد القروض، أو دفع ما يتقرر من زيادات في حصص العضوية.
التكلفة
توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة “خالٍ من التكلفة”. فهو يتألف من عنصرين: زيادة في مخصصات حقوق السحب الخاصة (الخصوم) بالنسبة للبلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (كل البلدان الأعضاء حاليا)، وزيادة مقابلة في حيازاتها من حقوق السحب الخاصة (الأصول).
وتدفع إدارة حقوق السحب الخاصة لكل بلد عضو فوائد على حيازاته من حقوق السحب الخاصة، وتُحَصِّل رسوما بنفس السعر على مخصصاته منها سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة.
وبالتالي، فإن مخصصات حقوق السحب الخاصة “خالية من التكلفة” بالنسبة لكل البلدان الأعضاء لأن الفوائد تعوض الرسوم لتصبح المحصلة النهائية صفرا في حالة عدم استخدام البلدان الأعضاء لمخصصاتها من حقوق السحب الخاصة.
