حقق صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني GPIF انخفاضاً قياسياً في وزن سندات الخزانة في محفظته في العام المالي الماضي، حيث قادت الأصول الأكثر أماناً في العالم إلى عمليات بيع للديون العالمية.
وخفض GPIF، المعروف كأكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، سندات الحكومة الأميركية وأذون الخزانة إلى 35% من حيازاتها من الديون الخارجية في 12 شهراً المنتهية في مارس، من 47% سابقاً، وفقاً لتحليل أجرته بلومبرغ لأحدث البيانات. فيما تمت زيادة استثمارات الصندوق الياباني في الديون السيادية الأوروبية.
وتأتي إعادة التوازن بعد أكثر من عام في خطة استثمار جديدة تقلل الاعتماد على سندات الحكومة اليابانية وتحول التركيز نحو الأسهم ذات العائد المرتفع والديون الخارجية. بينما يقدم GPIF القليل من التعليقات على التغييرات السنوية في محافظه الاستثمارية، حتى التعديلات الصغيرة يتردد صداها في الأسواق العالمية نظراً لإجمالي استثماراتها التي تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار.
وقال GPIF في تقريره السنوي إنه عدل التخصيصات لتقليل الانحرافات عن المعايير. حيث اقترح بعض الاستراتيجيين أن عملاق التقاعد ربما سعى لتقليص سندات الخزانة بسبب فترة طويلة من ضعف الأداء. وقال آخرون إن هذا قد يكون عرضياً لأنه تحرك لتقليل المخاطر من خلال مواءمة الأوزان مع المؤشرات العالمية.
ومهما كانت الدوافع، فقد حقق صندوق التقاعد الياباني عائداً بنسبة 7.1% على الديون الخارجية في العام المالي الماضي، مقابل 5.4% لمؤشر السندات الحكومية العالمية التابع لمؤشر FTSE Russell باستثناء اليابان، ويمثل ذلك أقوى نتيجة في 4 سنوات مقابل المعيار.
على الجانب الآخر زادت مخصصات GPIF للسندات الفرنسية والإيطالية والألمانية والمملكة المتحدة بنسبة 1.7% على الأقل في 12 شهراً حتى مارس. ووجد تحليل بلومبيرغ أن إجمالي مشتريات هذه الأوراق المالية بلغ 52 مليار دولار بعد تعديل التقلبات في أسعار الصرف وأسعار السندات.
وفي إطار خطته الاستثمارية الخمسية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2020، يهدف صندوق التقاعد الياباني إلى تقسيم محفظته بالتساوي بين الأسهم والسندات، مع تقسيم هاتين الفئتين من الأصول بالتساوي بين الأسواق المحلية والأجنبية. سندات الحكومة اليابانية كان وزنها 35% من إجمالي الاستثمارات.
