الجمعة 10 صفر 1443ﻫ 17-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

«سيبور» تدرس طلب تمويل من الصندوق السيادي الروسي لمصنع «أمور»

صناديق - وكالات

قد تدرس عملاقة البتروكيماويات الروسية “سيبور” (Sibur) الاقتراض من الصندوق السيادي للدولة لتمول جزئياً بناء مصنع قرب الحدود مع الصين، فيما تناقش شروط قرض مصرفي بحوالي 10 مليار دولار.

قد يمنح التمويل “سيبور” القدرة على اقتراض أموال أقل من تحالف يضم بنوك روسية وأجنبية فيما تطور مجمع “أمور” (Amur) الكيميائي للغاز، وفقاً لتصريحات العضو المنتدب للتمويل بيتر أوبراين في مقابلة مع “بلومبرغ” على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.

قال أوبراين: “يبلغ القرض المشترك من التحالف حوالي 10 مليار دولار، وبالتالي قد نقلصه بنسبة 10% إلى 20% ونأخذ تلك الأموال من صندوق الرفاه” بعد مقارنة العرضين. تعمل سيبور حاليا مع مجموعة من البنوك على الوثائق المطلوبة وتتوقع استكمال القرض بنهاية نوفمبر.

تملك شركة الصين للكيماويات، المعروفة أيضاً باسم “سينوبك”، 40% من مصنع “أمور”الذي سيحول الغاز الطبيعي إلى بوليمرات أساسية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين بعد انتهاء بنائه المتوقع في 2024.

سداد قبل الأجل

تسعى “سيبور” حالياً لسداد قرض سابق بقيمة 1.75 مليار دولار من صندوق الرفاه قبل استحقاقه حيث حصلت عليه في 2015 وكان أجله 15 عاماً للمساعدة في تمويل مشروع البتروكيماويات “زابسيبنيفكيم” (ZapSibNefteKhim) في غرب سيبيريا.

قال أوبراين: “أخطرنا الأطراف المعنية والحكومة أن أداء (ZapSib) جيد للغاية وأن لدينا القدرة على سداد القرض… يعود القرار لهم.”

تتمثل الأولوية الرئيسية الأخرى لـ”سيبور” حاليا في دمج أصولها البتروكيماوية مع أصول مجموعة “تايف” (Taif)، الواقعة في منطقة تتارستان في روسيا، ضمن صفقة أعلنت في أبريل لخلق واحدة من أكبر خمس شركات في العالم لإنتاج البولي أوليفينات والمطاط، وهو ما سيؤجل على الأرجح الطرح الأولي للجمهور، وهو محل نقاش منذ وقت طويل، لعدة سنوات أخرى، وفقا لتصريحات أوبراين.

أوضح أوبراين بقوله: “قبل أن تحاول الاتجاه إلى طرح أولي للجمهور، يتعين أن يكون لديك قصة جيدة حول مكمن نمو الأرباح… كما يتعين أن يكون لديك ربع أو اثنين يظهران نتائج الدمج”. مع ذلك، ما يزال القرار النهائي بشأن توقيت الطرح بيد المساهمين في “سيبور”، وفقاً لقول أوبراين.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *