الثلاثاء 21 صفر 1443ﻫ 28-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

صندوق من «يو بي إس» يقدم للعملاء مدخلاً مباشراً لاستراتيجيته الصينية

صناديق - وكالات

تدرس وحدة صندوق تحوط تابعة لمجموعة “يو بي إس” إتاحة مدخل مباشر للمستثمرين إلى استراتيجيتها الصينية، بعدما خاضت غمار مجموعة تدخلات تنظيمية ألقت بظلال الشك على آفاق الاستثمار في الدولة.

حقَّقت الاستراتيجية مكاسب بأرقام من خانتين العام الجاري، وعائدات “إيجابية للغاية” في يوليو وأغسطس، وفقاً لقول كيفن راسل، وهو رئيس تنفيذيي الاستثمار لدى وحدة “يو بي إس أوكونر” (UBS O’Connor) في نيويورك التي تدير أصولاً بقيمة 9.6 مليار دولار. رفض راسل إعطاء أرقام دقيقة عن الأداء، أو تبيان ما إذا كانت الوحدة تؤسس صندوقاً صينياً منفصلاً، متعللاً بقيود تنظيمية.

لا يستطيع العملاء الوصول إلى استراتيجية الصين إلا عبر الوسط الاستثماري متعددة الاستراتيجيات الذي تديره “يو بي إس أوكونر”، وحجمه 3.2 مليار دولار. أضاف راسل أنَّ الصين تشكِّل 13% من إجمالي أصولها، وهي مزيج استثمارات تراهن على الهبوط والصعود ساهمت بأكثر من 15% من عائد العام الجاري الذي بلغ “رقماً عشرياً كبيراً”.

بيَّن راسل في مقابلة هاتفية أنَّ: “المستثمرين عالمياً يواصلون خفض انكشافهم على الصين… هم ما زالوا يعتقدون أنَّه يتعيَّن عليهم الاستثمار فيها بسبب جاذبيتها من ناحيتي النمو والسيولة، لكنَّهم يبحثون عن طرق أكثر أماناً وتحفظاً للاستثمار في الصين”.

تقليص حيازات

ألقت الإجراءات التنظيمية المتوسعة في الصين بظلالها على آفاق الشركات المحببة سابقاً لدى المستثمرين في قطاعات، مثل: التجارة الإلكترونية، وطلب وسائل التنقل والتعليم الخاص. يُعدُّ مؤشر “هانغ سنغ تشاينا انتربرايزيز” ثاني أسوأ مؤشر أداءً بين مؤشرات الأسهم الرئيسية التي تتبعها “بلومبرغ” على مستوى العالم العام الجاري بعد أن دفع التشديد التنظيمي المستثمرين لتقليص حيازاتهم.

يلعق بعض مديري صناديق التحوط الإقليميين الأكثر خبرة جراحهم بعد خسائر أرقامها من خانتين في يوليو، وهو أسوأ شهر مرَّ على منتقي الأسهم الصينية منذ مارس 2020، وفقاً لبيانات “غولدمان ساكس غروب”، و”ويوريكا هيدج” (Eurekahedge).

أدى تقلب السوق إلى اتساع فروق أداء الأسهم الصينية، مما أعطى مزيداً من الفرص لما يعرف بمتداولي القيمة النسبية، مثل “أوكونر” التي تسعى لتحقيق أرباح من فجوات أسعار الأسهم ذات الصلة.

قال راسل: “برغم أنَّ السوق واحدة من أسوأ الأسواق أداء في العالم، وبرغم بعض مفاجآت التنظيم والتدخل، كانت هناك فرص ممتازة لمستثمري القيمة النسبية”.

يدير جون برادشو أعمال “أوكونر” في آسيا التي تضمُّ فريق الصين المكوَّن من ثمانية أفراد في سنغافورة، وهونغ كونغ، وشنغهاي بقيادة تان جيا، الموظف السابق في “أوخ-زيف كابيتال مانجمنت” (Och-Ziff Capital Management).

ارتفعت حصة الصين من إجمالي أصول وحدة “أوكونر” متعددة الاستراتيجيات من 12% في يناير إلى أعلى مستوى العام الجاري. تأتي نصف الاستثمارات الصينية في أسهم مقوَّمة باليوان من الفئة “أ”، والمدرجة في البر الرئيسي. أُحبطت خطة سابقة لرفع الاستثمارات الصينية إلى 18% نتيجة الارتفاع الأبطأ من المتوقَّع في توافر أسهم الفئة “أ” المتاحة للمستثمرين الدوليين لاقتراضها.

بيع على المكشوف

ليست “أوكونر” الوحيدة التي ترى فرص تداول عبر تقلُّبات السوق الآسيوية؛ إذ تعيد “بوليمر كابيتال مانجمنت” (Polymer Capital Management)، ومقرُّها هونغ كونغ، فتح صندوق تحوُّط بقيمة 2 مليار دولار أمام المستثمرين لإضافة المزيد من رأس المال في ديسمبر.

بدأت “أوكونور” تقليص أو بيع أسهم شركات التقنية الصينية الكبيرة في الربع الرابع من 2020 بعدما لاحظت علامات على تشديد التنظيمات بشأن استخدام بيانات المستهلك والتربح منها، وبحلول أوائل الربيع، كانت قد خفَّفت من هذه الشركات أو باعتها على المكشوف.

قال راسل، إنَّ التداولات الأخرى المربحة للغاية تتمثَّل في بيع شركات التعليم الخاص على المكشوف منذ أوائل العام الجاري بعد أن حدَّدت القيادة الصينية نفقات تربية الأطفال والتعليم كمصدر قلق اجتماعي. أدت ضوابط الأسعار المحتملة أو اللوائح المعززة لتبني رهانات ضد صانعي الكحول والمشروبات الروحية الصينيين.

قال راسل، إنَّ رهانات “أوكونور” المتفائلة على أشباه الموصلات، ومواد البطاريات والمركبات الكهربائية، والبنية التحتية للطاقة الجديدة آتت أكلها، وبيَّن أنَّ هذه الشركات استفادت من توجه الصين نحو سلاسل التوريد التقنية المكتفية ذاتياً، والالتزام بحيادية الكربون، والتعافي الاقتصادي من الوباء، وتحوُّل المستثمرين نحو الأسهم ذات القيمة.

تتصيَّد “أوكونور” حالياً بعض أسهم التقنية الصينية التي انخفضت أسعارها بشكل أعلى من أثر القيود التنظيمية.

قال راسل: “الكثير من المستثمرين يعتقدون أنَّ الصين شديدة الاختلاف والصعوبة لدرجة يتعذر فهمها… ونحن لا نعتقد أنَّ هناك تداعياً لقيود تنظيمية إضافية تعبر من قطاع لآخر”.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *