كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية، حمزة العسكر، أمس، أن الهيئة تعتزم طرح صناديق «ريت» حكومية في السوق المالية السعودية قريباً، موضحاً أن الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من الأصول العقارية التي تمتلكها وتديرها الدولة.
وبحسب تصريحات فضائية للعسكر، أدلى بها لقناة «الشرق الإخبارية»، سيتم طرح أول صندوق حكومي في السوق المالية قريباً، على أن تتبعه صناديق أخرى خلال السنوات المقبلة، مبيناً أنه سيتم الكشف عن مشروع حكومي لحصر جميع العقارات المملوكة للدولة، بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف إدراجها لاحقاً ضمن القوائم المالية للحكومة.
وزاد: «نعمل حالياً على تحويل حيازات الأصول إلى حيازات نقدية، ضمن مشروع حكومي واسع، يتضمن حصر جميع عقارات الدولة، من أراضٍ وأصول مؤجرة أو مستغلة وغيره، وتحديد قيمتها، ومن ثم إدراجها لاحقاً ضمن القوائم المالية للحكومة».
