أعلنت شركة «الجزيرة للأسواق المالية»، مدير صندوق «الجزيرة ريت»، عن تسلمها صك حكم ابتدائي بتاريخ أمس لصالح الصندوق وموضوعها (مطالبة بأجرة عقار) المقامة ضد شركة تخزين للخدمات المساندة.
وذكرت الشركة في بيان اليوم الاثنين منشور على موقع «تداول»، أن المحكمة العامة بالرياض قضت بإلزام المدعى عليها (شركة تخزين للخدمات المساندة) بأن تسلم للصندوق مبلغاً وقدره خمسة ملايين ومئتان وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً تمثل قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر والغير مسددة
وبموجب الحكم، سيتم صرف النظر عن مطالبة المدعية بضريبة القيمة المضافة لعدم الاختصاص، إلى جانب رد طلب المدعى عليها تخفيض الأجرة المدعى بها. وقد أفهمت المحكمة الطرفين بأن لهما حق الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي حال لم يتقدم أحد باعتراضه خلال 30 يوم من صدور الحكم، فيكتسب الحكم القطعية.
وحول الأثر الناتج عن الحكم، أفاد البيان بأن من المتوقع أن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابياً على التوزيعات النقدية للصندوق في حال اكتسب الحكم القطعية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذا الشأن مستقبلاً.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في يناير 2017 على طلب شركة الجزيرة للأسواق المالية بطرح وتسجيل صندوق «الجزيرة ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول، وطرحه طرحاً عاماً.
ويستثمر صندوق «الجزيرة ريت» في عقارات مطورة، ويقوم بتوزيع 90% على الأقل من صافي دخل الصندوق على المستثمرين خلال فترة عمل الصندوق، وذلك بشكل سنوي.
