قال محلل قطاع الاتصالات في المجموعة المالية هيرميس، عمر ماهر، في مقابلة مع “العربية”، أمس الأربعاء، إن صفقة بيع شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” حصة 80% في وحدتها للأبراج، تعتبر صفقة منتظرة للشركة التي تبحث بيع الأبراج منذ عام 2015، بسبب مشكلة ديون متفاقمة حينئذ وكان البيع هو الحل.
وأضاف عمر ماهر، أن الوضع المالي للشركة الآن أقوى بكثير من السابق، بعد قيام شركة زين السعودية بإعادة هيكلة الديون والوضع المالي وهي ليست بحاجة ماسة حالياً لبيع الأبراج لكنه قرار جيد يخفض نسبة الديون ويؤثر بالإيجاب على أرباح الشركة.
وأوضح أنه من غير المعروف حالياً الاستخدام المحتمل لعوائد بيع الأبراج وقد يستخدم لتخفيض الديون وتوزيع أرباح بعد سداد الديون.
وأشار محلل قطاع الاتصالات، إلى أن شركة زين السعودية ليس عليها ضغط حالياً بسبب الديون لأن وضعها المالي تحسن كثيرا بسبب جهود إعادة الهيكلة ولا توجد ضرورة شديدة لتسديد الديون، لأن الشركة في السنوات الأخيرة كانت لديها قدرة جيدة جدا لإعادة تدوير الديون عبر اتفاقيات مع كيانات التمويل.
وأوضح أنه يوجد نقص في البيانات لتحديد القيمة العادلة لصفقة البيع، لكن قيمة بيع البرج الواحد بلغت 100 ألف دولار وهي متناسقة مع صفقات بيع الأبراج المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الأخيرة، لذلك فهو سعر جيد وقيمته عادلة.
كانت شركة “زين السعودية”، قد أعلنت موافقة مجلس إدارتها على العروض غير الملزمة المقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج “زين السعودية”، بنسب تبلغ 60% و 10% و 10% على التوالي.
وستبقي “زين السعودية” على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20%، وقد قدرت العروض قيمة البنية التحتية (المكونة من 8069 برجاً) بمبلغ 3.026 مليار ريال سعودي (807 ملايين دولار).
وقال عمر ماهر، إن دخول صندوق الاستثمارات العامة في شركة زين السعودية يمثل دعما قويا للشركة والقطاع ويمثل دفعة قوية للقطاع.
وأضاف أن قطاع الاتصالات تلقى دفعة قوية بسبب رؤية المملكة 2030، ودخول الصندوق يعتبر جزءا من دعم الحكومة للقطاع، عبر دعم الشركات الأصغر مثل زين السعودية التي كان عليها ضغوطات كبيرة الفترة الماضية بسبب تكلفة الرخصة والمعاناة بسبب الهيكل المالي منذ نشأة الشركة.
