الأربعاء 21 ربيع الأول 1443ﻫ 27-أكتوبر-2021م
ADVERTISEMENT

صناديق تستمهل الاتحاد الأوروبي للالتزام بقواعد الغسل الأخضر

صناديق - وكالات

أعلنت مجموعة تمثِّل إدارة مديرين لاثنين وعشرين ترليون دولار من الأصول الأوروبية أنَّ الأمل ضعيف في تنفيذهم الإلزام بالإفصاح عن تصنيفات صحيحة لصناديقهم الاستثمارية من ناحية الاستدامة بحلول الموعد النهائي في 1 يناير.

تقول رابطة إدارة صناديق الاستثمار والأصول الأوروبية (EFAMA)، إنَّ القطاع لم يُمنح الوقت الكافي ليتماشى مع المعايير التقنية التنظيمية، التي لم تُنشر كاملة بعد. كما قد يلجأ مديرو الصناديق للإعلان بأنَّ ليس لديهم أي منتج استثماري يحمل صفة الاستدامة بموجب المعايير التي حدَّدها الاتحاد الأوروبي، كنتيجة لغياب التوجيه الواضح.

قال دومينيك هاتيار، مستشار السياسة التنظيمية للتمويل المستدام في رابطة إدارة صناديق الاستثمار والأصول الأوروبية، في مقابلة: “معدل الاستثمار المستدام الوحيد الذي يمكن لنا الإفصاح عنه هو الصفر… و هذه هي المقاربة الأمينة.”

قال هايتار، إنَّه دون رؤية المعايير الجديدة، التي توفِّر تفاصيل أدق حول كيفية تفسير نظام التصنيف الأخضر الذي تستند له اللوائح التنظيمية الأوروبية للاستدامة؛ فإنَّ شركات إدارة الأصول “لا تعرف مقدار المقام، ولا تعرف مقدار البسط… نحن لا نعرف طريقة لحساب هذا الرقم”.

قلق وضبابية

تعدُّ تلك التصريحات أحدث مؤشر على أنَّ لائحة الإفصاح المالي المستدام، وهي مرجعية أوروبا الخاصة بمكافحة ظاهرة الغسل الأخضر في قطاع الاستثمار، ما تزال تشكِّل مصدراً للقلق وسط شركات إدارة الأصول. ما تزال لائحة الإفصاح المالي المستدام (SFDR) التي أعلنت في مارس تخضع لتعديلات وتنقيحات، وكذلك حال قواعد المعايير الفنية التنظيمية.

عزمت السلطات الأوروبية النية على توفير مسودة كاملة للمعايير الفنية التنظيمية بحلول نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر، بيد أنَّ تعقيدات المهمة أدت إلى تأجيل ذلك. تتضمَّن الأسئلة التي تحتاج للإجابة عنها تحديد التعامل مع السندات السيادية. كلما طال انتظار شركات إدارة الأصول للمعايير الفنية التنظيمية؛ قَصُر الوقت المتاح لهم لتحديد الأنشطة المستدامة في صناديقهم الاستثمارية، بما يتوافق مع نظام التصنيف، مع حلول الموعد النهائي للإفصاح في 1 يناير.

قال هاتيار: “من أجل أن تلتزم بالإفصاح في الأول من يناير، ينبغي عليك إعداد الإفصاحات الآن.”

كما لن يُعمل بالمعايير الفنية التنظيمية رسمياً حتى أول يوليو، أي بعد مرور نصف عام على الموعد الملزم لشركات إدارة الأصول للإفصاح عن مدى استدامة استثمارات صناديقها من الناحية البيئية.

لن نتزحزح

تلمح الجهات التنظيمية الأوروبية إلى أنَّه من غير المتحمل أن تغيّر موقفها. يأتي ذلك في ظلِّ التركيز بكثافة على ظاهرة الغسل الأخضر، وسعي المشرِّعين لضبط السوق المزدهرة للاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمي بعد مرور سنوات من نمو غير مقيَّد.

كشف هاتيار عن أنَّ “رابطة إدارة صناديق الاستثمار والأصول الأوروبية” اقترحت أرضية عمل قد تساعد قطاع إدارة صناديق الاستثمار على التماشي مع الجدول الزمني لتبني الاتحاد الأوروبي هذه القواعد. قال، إنَّ الموعد النهائي قد يصبح قابلاً للتطبيق إن سُمح لشركات إدارة الأصول بإضافة بند إخلاء المسؤولية في إفصاحاتهم عن منتجاتهم المالية، لتفسير طريقتهم في احتساب معدل الاستدامة لاستثماراتهم.

مثالياً، يعتقد هاتيار أنَّه يجب على الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد تقديم الملفات للإفصاح عن المنتجات الاستثمارية المقرر في الأول من يناير المقبل إلى عام 2024، على غرار ما طبَّقته المفوضية الأوروبية على متطلَّبات الإفصاح عن مستوى المؤسسات المالية.

استعملوا المتاح

أخبرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية “بلومبرغ” أنَّها مع جهتين رقابيتين ماليتين تتبعان الاتحاد الأوروبي “تزمع إلى تقديم” المعايير الفنية التنظيمية للمفوضية الأوروبية “قريباً”. بعد اعتماد المفوضية الأوروبية للمعايير الفنية التنظيمية تحتاج عندئذ إلى موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين.

قالت هيئة الإوارق المالية والأسواق الأوروبية، إنَّ شركات إدارة الأصول تستطيع في غضون ذلك اللجوء للتعليمات العامة المتاحة منذ العام الماضي لمساعدتها في “الإفصاحات الملائمة حول المنتجات”.

بيدَ أنَّ هاتيار يرى أنَّ القطاع يبدو كأنَّه قد تُرك في حالة تعليق. إذ قال: “هذه القضية” تتطلَّب من السلطات الأوروبية “أن تضع ثقلها فيها، وأن تبيّن حقاً ماهية الإفصاح الذي تقبل به في ظلِّ غياب المواصفات والتوجيهات”.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *