أعلنت شركة «الخبير المالية»، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «الخبير ريت» بقيمة 17.63 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي (الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021) وذلك على النحو التالي:
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد نشر على «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 141.009 مليون وحدة قائمة.
وقالت إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.125 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.25%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 1.25% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2021.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم 14 نوفمبر 2021، وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
وجدير بالذكر أنه في 20 مارس 2019، تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة ليصبح أول صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال عام 2019.
وتم الانتهاء من طرح الصندوق للاكتتاب العام في ديسمبر 2018، وبلغ عدد المكتتبين نحو 25 ألف مشترك بتغطية بلغت نسبتها 104% حيث تجاوز إجمالي الأموال المجمعة من الطرح الأولي 247 مليون ريال، وتم تخصيص كامل الوحدات للذين اشتركوا بحد أدنى 50 وحدة لكل مكتتب وباقي الوحدات تم تخصيصها على أساس تناسبي لكل طلب اشتراك يزيد على الحد الأدنى.
وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.
