أكد صندوق النقد الدولي، أن التحول العالمي إلى اقتصاد يتسم بمستوى منخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري “اقتصاد أخضر” يتطلب تعبئة التمويل الخاص، مضيفاً أنه استنادا إلى عينة عالمية تضم أكثر من 54 ألف صندوق استثماري برأس مال مفتوح، وضع الصندوق تحليلاً حول الدور يمكن أن يضطلع به قطاع صناديق الاستثمار العالمي لدعم هذا التحول، وكذلك المخاطر الناشئة عن التحول التي يتعرض لها القطاع.
وخلص صندوق النقد، في تقرير أصدره أمس، إلى أن صناديق الاستثمار المستدام ولا سيما تلك المعنية بقضايا المناخ شهدت نموًا أسرع مما حققته الصناديق المناظرة التقليدية في الماضي القريب.
مجموع أصول الصناديق المستدامة
غير أن حجم هذا القطاع، وصناديق المناخ بالتحديد، لا يزال صغيراً مقارنة بالحجم الكلي لقطاع صناديق الاستثمار؛ فبينما كان مجموع الأصول التي تديرها الصناديق موضع الدراسة قد وصل إلى نحو 49 تريليون دولار مع نهاية 2020 .
لكن مجموع أصول الصناديق المستدامة قد وصل إلى حوالي 3.6 تريليون دولار منها 130 مليار فقط للصناديق ذات التركيز الخاص على المناخ.
ويوضح الصندوق أن العلامات التي تستخدم لتمييز صناديق التمويل المستدام، بما في ذلك التصنيفات القائمة على العمل المناخي يمكن أن تكون أداة أساسية في توجيه التدفقات إلى تلك الصناديق .
قناتان لصناديق الاستثمار المستدام
ويحدد الصندوق قناتين يمكن لصناديق الاستثمار المستدام من خلالهما تيسير التحول إلى اقتصاد “أخضر”؛ تتمثل القناة الأولى في الانخراط مع الشركات؛ ذلك أن صناديق الاستثمار المستدام يرجح لها بقدر أكبر أن تدعم قرارات المساهمين المتعلقة بالمناخ.
والقناة الثانية هي زيادة التمويل المتاح؛ حيث تؤدي التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المستدام إلى زيادة إتاحة رأس المال الخاص للشركات التي تتمتع بمراتب استدامة أفضل.
وتشير استنتاجات الصندوق إلى أهمية تعجيل صناع السياسات بتنفيذ البنيان العالمي لمعلومات المناخ بما في ذلك البيانات والإفصاحات وتصنيفات التمويل المستدام،و التصنيفات المعنية بالمناخ سواء للشركات أو صناديق االستثمار.
وشدد على أنه ينبغي أيضاً أن يكفل صناع السياسات الإشراف الكافي من جانب الأجهزة التنظيمية للحيلولة دون ممارسات “الغَسل الأخضر”، أي التضليل بشأن مراعاة البيئة.
وقال إنه بعد إرساء هذه المقومات، يمكن النظر في أدوات إضافية لتوجيه المدخرات نحو صناديق الاستثمار الداعمة للتحول على غرار الحوافز المالية للالستثمارات في الصناديق المعنية بالعمل المناخي لكي تصبح عنصرا مكمل للتدابير الحيوية الأخرى الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، ومنها ضريبة الكربون .
ولتخفيف المخاطر المحتملة التي تواجه الاستقرار المالي ؛ ينبغي لصناع السياسات تطبيق سياسة مناخية تتسق مع هدف التحول المنظم، وإجراء تحليل للسيناريوهات واختبارات لقياس قدرة قطاع الصناديق الاستثمارية على تحمل الضغوط .
البنك الدولي: تغير المناخ قد يجبر 216 مليون شخص في 6 مناطق بالعالم علي الهجرة
كان البنك الدولي ، قد أكد في تقرير حديث ، أن تغيّر المناخ -وهو أحد عوامل الهجرة التي تزداد قوة يوماً بعد يوم – قد يجبر 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050 ، مضيفاً أنه قد تظهر بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول عام 2030، وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول 2050.
وخلص تقرير البنك الدولي إلى أنَّ التحرك سريعا لاتخاذ إجراءات فورية ومُنسَّقة للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ودعم التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود قد يحد من نطاق الهجرة بسبب تغير المناخ بنسبة تصل إلى 80%.
