نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ندوة تفاعلية تحت عنوان «سياسات استثمار صناديق الثروة السيادية نحو التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة»، وذلك بحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وشارك في الندوة كل من عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، والدكتورة منى الشلقامي، أستاذة الإدارة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. كما حضر الندوة نهى خليل، رئيسة قطاع علاقات المستثمرين في صندوق مصر السيادي، وصفية العبيدلي، مدير استراتيجية المجمعات والمناطق الحرة – دي بي وورلد – إقليم الإمارات، ونخبة من الاقتصاديين وصناع السياسات، والمستثمرون، إلى جانب خبراء في التنمية المستدامة، والحوكمة، وأكاديميون، وباحثون.
وسلطت الندوة الضوء على الدور المهم الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية للدول في دخول مجالات الاستثمار المستدامة، وتعزيزها لسياسات الاقتصاد الكلي وأبرزها التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. إلى جانب سبل مواءمة أهداف الصناديق السيادية مع السياسات المالية.
وفي كلمته الترحيبية خلال الندوة، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الكلية ملتزمة بتعزيز المعرفة والوعي بين أعضائها بمجال المبادئ الدافعة للحوكمة والإدارة الفعّالة. وبالنظر إلى الدور الهائل الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في دفع عجلة التنمية والنمو في المجتمعات حول العالم وخصوصاً في منطقتنا العربية، نظمنا هذه الندوة الأولى من نوعها في الكلية، لتكون منصة لاستكشاف الإمكانات العظيمة التي تتمتع بها الصناديق السيادية، فضلاً عن مناقشة آليات إدارة وحوكمة هذه الصناديق، وطرح أشكال التعاون الممكنة بين هذه الصناديق ونظيرها في جمهورية مصر العربية.
بدوره أوضح عبد الله الإبياري، أن عملية مشاركة الأفكار والخبرات فيما يتعلق بنمو وأهمية صناديق الثروة السيادية في الأسواق الناشئة مسألة غاية في الأهمية، وقد سعدنا بزيارة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية للمرة الأولى للمشاركة في الندوة التفاعلية، التي تهدف بشكل خاص إلى تسليط الضوء على استراتيجياتنا الاستثمارية في الصندوق السيادي المصري، وكيف يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتوافق مع السياسات المالية، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في الإدارة والحوكمة للصناديق السيادية.
وقدمت الندوة للمشاركين فهماً أعمق للاختصاصات المختلفة التي تتمتع بها صناديق الثروة السيادية، كما تناولت الدور الذي تلعبه في استكشاف المجالات المستدامة للاستثمارات، وحددت خلال نقاشاتها الآليات التي تسمح لصناديق الثروة السيادية بالمساهمة في التنويع الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد، والتي تعتمد على الصادرات السلعية المحدودة، كما تناولت الندوة بروتوكولات الحوكمة الخاصة بصناديق الثروة السيادية.
وأفادت الدكتورة منى الشلقامي، أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سعت من خلال الندوة التي جمعت بين الطرح الأكاديمي والتطبيق إلى نشر الوعي وإبراز جهود دولة الإمارات في التعامل مع الصناديق السيادية، سعياً نحو التنويع الاقتصادي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. خصوصاً أنها جمعت نخبة من المختصين والخبراء بمجالات الاقتصاد والسياسات.
وتعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسة العامة في العالم العربي، وتقدم برامج أكاديمية وتدريبية تهدف إلى تدريب قادة المستقبل وإعدادهم لمواجهة تحديات الإدارة العامة والسياسات في جميع أنحاء المنطقة، حيث يتم تطوير الدورات وتقديمها من قبل مجموعة متخصصة من العلماء والأكاديميين والباحثين.
