صناديق الأسهم ليست واحدة، فهناك صناديق الاستثمار التقليدية التي تطرقنا إليها الأسبوع الماضي فيما يخص أنواعها وأدائها بنهاية الربع الثالث من 2021، وهناك صناديق استثمار مغلقة وصناديق مؤشرات متداولة وصناديق عقارية مغلقة ومتداولة، وهذه جميعها متاحة هنا في المملكة من خلال وسطاء السوق. إلا أن هناك في الأسواق الخارجية صناديقا متداولة تغطي مجالات دقيقة وأحيانا غريبة وعجيبة، ولكنها تفي باحتياجات شرائح معينة من المستثمرين.
في هذا التقرير سنلقي الضوء أولا على طبيعة الصناديق المتداولة واختلافها عن الصناديق الأخرى ومدى اختلاف الاستثمار بها عن شراء الأسهم الفردية، ثم نستعرض ستة صناديق متداولة بتوجهات متنوعة لإعطاء القارئ نبذة عما هو متاح من أساليب للاستثمار، وكذلك للتفكير في إمكانية إنشاء هكذا صناديق هنا في المملكة.
اختلاف الصناديق المتداولة عن الصناديق الاستثمارية
الصناديق الاستثمارية التقليدية تسمى صناديق مفتوحة لكونها تقبل اشتراكات جديدة باستمرار، فهي مفتوحة للاكتتاب طوال الوقت، ولأنه يوميا تدخل إليها استثمارات جديدة وتخرج منها استثمارات، فلا يمكن معرفة سعر الصندوق إلا بعد القيام بحسابات معينة لحساب قيمة صافي الأصول. هذه الإشكالية وغيرها تغيرت مع ظهور الصناديق المتداولة، التي بدأت بالاستثمار في شركات مطابقة لمكونات أحد المؤشرات، مثلا صندوق متداول يحاكي أداء مؤشر داو جونز، وبالتالي فسعر سهم الصندوق معروف بشكل قاطع. ثم جاءت صناديق متداولة تستثمر في منتجات أخرى عديدة، غير الأسهم والمؤشرات، بل في السلع والسندات والعقود المستقبلية وغيرها.
إذن ميزة الصناديق المتداولة هي أنها تعمل تماما كالأسهم، ولو لم يلحظ المتداول اسم الصندوق لما عرف أنه اشترى أسهم صندوق وليس أسهما عادية.
ميزة الصناديق المتداولة عن الشراء المباشر للأسهم
الاختلاف بين الصناديق المتداولة والأسهم يأتي في جانبين رئيسين: تنويع الاستثمار والاستفادة من الإدارة الاحترافية التي عادة تدير هذه الصناديق. هنا فروقات أخرى لا مجال للخوض فيها ولكن على الرغم من كثرتها في الخارج وتنوع نشاطاتها واحترافية إدارتها، إلا أن بعضا منها يغلق أبوابه عادة بسبب عدم وجود إقبال كاف عليها من قبل المتداولين. في الجدول المرفق، نرى أن عدد الصناديق التي أغلقت في 2020 وصل إلى 275 صندوقا، وهو تقريبا ضعف عددها في الأعوام الثلاثة التي سبقت ذلك. أما في 2021، وحتى الأسبوع الماضي فإن العدد تقلص إلى 49 صندوقا فقط.
ما سبب الإغلاق الكبير لهذه الصناديق في 2020، وهو العام الذي شهد إقبالا كبيرا على الأسهم؟
السبب الرئيس هو أن بعض المتداولين أثناء فترات البقاء في المنازل اتجهوا إلى الأسهم الفردية بسبب توافر الوقت لديهم، ولذا تضررت بعض الصناديق ذات التخصصات الدقيقة وتلك التي تدار من قبل جهات أقل خبرة من بعض الأسماء الكبيرة. بحسب مركز الأبحاث “تراك إنسايت” في الواقع أن حجم الاستثمارات في الصناديق المتداولة زاد 25 في المائة في 2020 مقارنة بـ2019، حيث بلغ نحو 7.6 تريليون دولار. كذلك زاد عدد الصناديق الجديدة في 2020.
صندوق الجيل القادم من شركات ARKW
يستثمر هذا الصندوق في شركات الجيل القادم من الإنترنت التي تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني ومدفوعات المحمول ووسائل الإعلام الرقمية وإنترنت الأشياء، لذا فهو يناسب الشخص الذي لديه قناعة بهذا المجال ويفضل الاستثمار بسهولة عن طريق إدارة احترافية.
يدار الصندوق بشكل نشط، أي أنه لا يتبع أيا من المؤشرات المعروفة، بل إنه لا يتبع لأي مؤشر داخلي، كما يحدث في كثير من الصناديق، والسبب بالطبع لأنه صندوق نشط، يتم فيه منح مدير الصندوق صلاحية واسعة لانتقاء الشركات وإدراجها وإخراجها من الصندوق في أي وقت يشاء.
هذا الصندوق لا يقتصر على نطاق جغرافي محدد ولا مجال صناعي محدد، بل يقوم مدير الصندوق بتحديد الشركات التي يرى أنها تمثل الجيل التالي من تطور الإنترنت. لذا فستجد أن هذا الصندوق يستثمر في أي من شركات المجال ذات الشهرة في مجال إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والعملات الرقمية وما يعرف بالتكنولوجيا القابلة للارتداء، مثل المنتجات الرقمية الملبوسة كالساعات والنظارات.
المجال المستهدف من قبل الصندوق مجال كبير وواعد، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عالميا، وفقا لمركز البيانات “ستاتيستا”، في 2015 نحو 13 مليار دولار، ثم ارتفع إلى 68 مليار دولار في الأعوام الخمسة التالية إلى نهاية 2020، أي أكثر من خمسة أضعاف. أما الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، الذي تحدثنا عنه في تقرير سابق، فمن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار فيه خلال العام الجاري عالميا نحو 73 مليار دولار، في حين أن سوق الحوسبة السحابية العالمي بلغ 219 مليار دولار خلال العام الماضي.
ارتفع سعر سهم الصندوق من 16 دولارا في 2015 إلى قيم تراوحت بين 97 دولارا و 191 دولارا، ليرتفع بذلك نحو ستة أضعاف السعر الأصلي خلال ستة أعوام، في حين تضاعفت كمية التداول في الفترة ذاتها من 410 آلاف سهم إلى 317 مليون سهم. وتتوزع أهم استثمارات الصندوق بنسبة 21 في المائة بقطاع البرمجة ونحو 18 في المائة في خدمات الإنترنت ونحو 11 في المائة في قطاع مصنعي السيارات والشاحنات وتقريبا 6 في المائة بقطاع صناديق الاستثمار، ثم 5 في المائة بمرافق وخدمات الرعاية الصحية، و4.1 في المائة في شركات خدمات دعم الأعمال.
صندوق إنترنت الأشياء SNSR
يستثمر الصندوق في الشركات المشاركة في صناعة إنترنت الأشياء والتي تتمثل في تطوير الأشياء اليومية التي لديها اتصال بالإنترنت، ما يسمح لها بإرسال واستقبال البيانات، وتشمل الشركات التي توفر التكنولوجيا القابلة للارتداء، والتشغيل الآلي للمنزل، وتكنولوجيا السيارات المتصلة، وأجهزة الاستشعار المختلفة، والبنية التحتية للشبكات والبرمجيات، إلى جانب برامج القياس الذكي وأجهزة التحكم في الطاقة، وغيرها. ويمكن أيضا للصندوق الاستثمار في الشركات التي تعد بالغة الأهمية لبيئة إنترنت الأشياء أو تلك التي لديها وحدات أعمال تركز على منتجات وخدمات إنترنت الأشياء.
يشير مصطلح إنترنت الأشياء إلى شبكة الأجهزة القادرة على جمع البيانات ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى المتصلة بها عن طريق شبكة داخلية أو عن طريق شبكة الإنترنت. وقد نما الإنفاق على إنترنت الأشياء للمؤسسات خلال 2020 إلى 129 مليار دولار بنسبة ارتفاع 12 في المائة عن 2019، وفقا لشركة “أي أو تي” للتحليلات. وقد شهدت قارة آسيا والمحيط الهادئ أسرع وتيرة للنمو بنسبة 17 في المائة، تلتها قارة أمريكا الشمالية بنسبة 15 في المائة، ثم القارة الأوروبية بـ10 في المائة، ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق في 2021 بنسبة 24 في المائة ومن ثم بنسبة 27 في المائة سنويا.
تم تداول سعر سهم صندوق SNSR في 2018 بأسعار تراوحت بين 15 و 21 دولارا، إلى أن وصلت إلى نحو 39 دولارا خلال سبتمبر الماضي، كما ارتفعت كمية التداول ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2018.
صندوق جيل الألفية MILN
يستثمر الصندوق في شركات جيل الألفية، وهي الشركات التي متوقع لها الاستفادة من العادات الشرائية لجيل الألفية، أولئك الأشخاص الذين ولدوا بين 1980 إلى 2000، ويشمل ذلك الاستثمار في شركات وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه، وشركات الأطعمة والملابس والصحة واللياقة البدنية والسفر والتنقل والتعليم والتوظيف، والإسكان والسلع المنزلية، والخدمات المالية. هذا يغطي مجالات كثيرة ولكن التركيز على الشركات التي تقدم خدمات ومنتجات تستهدف بشكل كبير هذا الجيل.
ارتفع سعر السهم من حدود 15 دولارا في 2016، ومتوسط أحجام تداول يومية بحدود 800 ألف سهم، إلى أعلى قيمة له وصلها هذا العام بحدود 45 دولارا، في حين أن أعلى كمية تداول له كانت في 2020 حيث قاربت التداول تسعة ملايين سهم في يوم واحد. وتتوزع أهم استثمارات الصندوق في السلع الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة 38 في المائة، وخدمات الاتصالات بنسبة 31 في المائة، ثم 19 في المائة في تكنولوجيا المعلومات، 6 في المائة في قطاع العقارات، 4 في المائة في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
صندوق إلهام الأمل العالمي BLES
على الرغم من أن هذا الصندوق في الأساس موجه إلى المنتمين للديانة المسيحية، إلا أنه كذلك يناسب الشعوب المسلمة، على الأقل في توجهه الأخلاقي والقيم التي يرتكز عليها. أداء هذا الصندوق يحاكي أداء مؤشر خاص يرصد أداء نحو 400 شركة عالمية، 50 في المائة منها أمريكية، والبقية شركات كبرى في دول متنوعة، تتميز في كونها تتبع ما يعرف بالقيم التوراتية والتأثير الإيجابي في العالم. فمثلا منهجية الصندوق تستبعد الشركات التي لديها منتجات داعمة أو متعلقة بتجاوزات أخلاقية مثل الإجهاض أو المقامرة أو تناول الكحول أو المواد الإباحية أو أسلوب حياة المثليين، وما إلى ذلك. ثم يقوم الصندوق بعد ذلك بالبحث عن الشركات التي تقدم منتجات وخدمات من أجل التعليم ومكافحة الأمراض ومساعدة الفقراء والمهمشين، إلى جانب المنتجات التي تمثل الحياة المسيحية. علاوة على هذه المعايير الأخلاقية، هناك معايير متعلقة بجودة معاملة الموظفين والمشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة، وغيرها.
وقد ارتفع سعر السهم من حدود 25 دولارا في 2018 إلى حدود 40 دولارا أخيرا، وارتفع متوسط حجم التداول اليومي من أربعة ملايين سهم في 2018 إلى ثمانية ملايين سهم في 2020. وتتوزع أهم استثمارات الصندوق بنسبة 21 في المائة في قطاع المالية، 17 في المائة في قطاع الصناعات، 13 في المائة في قطاع المواد الأساسية، 12 في المائة في قطاع التقنية، 7 في المائة في قطاع الرعاية الصحية وكذلك 7 في المائة في قطاع الطاقة.
صندوق الألعاب الإلكترونية GAMR
يمتلك هذا الصندوق أسهما في الشركات العالمية التي تدعم ألعاب الفيديو أو تنشؤها أو تستخدمها، حيث يقوم الصندوق بتخصيص الأسهم في مجموعات مختلفة، وهو نهج معروف في صناديق الاستثمار المتداولة ذات التخصصات الضيقة، فتحتوي سلة الاستثمار الخالص على مطوري الأجهزة وألعاب البرمجيات، بما في ذلك شركات الواقع الافتراضي، في حين أن سلة الاستثمار غير الخالص تشتمل على الشركات التي تدعم الشركات العاملة في مجال الملكية الفكرية.
يقدر سوق ألعاب الفيديو بنحو 160 مليار دولار عالميا وفقا لمجلة فوربس، وقد شهد الربع الثاني من العام الجاري عددا من صفقات الاستحواذ والاندماج بقيمة بلغت 18 مليار دولار واستثمارات أخرى بنحو سبعة مليارات دولار، وتشارك صناعة ألعاب الفيديو في تطوير وتسويق وبيع أجهزة وبرامج هذه الألعاب. ومن أكبر شركات ألعاب الفيديو من حيث القيمة السوقية شركة نينتندو بقيمة 58 مليار دولار وشركة “أكتيفيجن” بقيمة 60 مليار دولار. وقد تراوح سعر السهم بين 37 و55 دولارا في 2018، ثم ارتفع إلى 110 دولارات في مارس 2021، ويدير الصندوق نحو 100 مليون دولار.
صندوق البدانة SLIM
هذا أحد الصناديق التي توقفت عن العمل العام الماضي، ولكن فكرته كانت في التركيز على الشركات المتوقع لها الاستفادة من تلبية احتياجات الأشخاص البدينين، أولئك الذين يعانون ارتفاع الوزن، وهو مثال قوي على دقة التخصص لدى بعض الصناديق المتداولة. الشركات المستهدفة من قبل الصندوق كانت شركات التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية والأجهزة الطبية والأدوية التي تركز أعمالها على السمنة والأمراض المرتبطة بها، والشركات التي تركز على برامج إنقاص الوزن أو مكملات إنقاص الوزن أو الملابس ذات الحجم الكبير والشركات التكميلية.
كان الصندوق يستثمر ما لا يقل عن 80 في المائة من صافي أصوله في الأسهم التي يتتبعها مؤشر Solactive المختص في شركات السمنة، ولكن على ما يبدو أنه لم يكن هناك اهتمام كبير من قبل كثير من المستثمرين، ما أدى بالنهاية إلى إغلاق الصندوق، وإعادة ما تبقى من أموال إلى المستثمرين.
وبالمناسبة فإن أحد مزايا الصناديق المتداولة أن المخاطرة بها مرتبطة بالمؤشر الذي يتبعه الصندوق، أي أن الأموال المستثمرة في الصندوق لا تتبخر، كما قد يحدث في بعض الصناديق النشطة التي تستثمر في مجالات عديدة، بعضها في أوراق مالية متداولة وبعضها في أصول خارج الأسواق المالية.
هناك صناديق كثيرة متخصصة في مجالات ضيقة، حيث تنشأ فكرة الصندوق عادة حين يتبين حجم سوق ما، ومن ثم يتم البحث عن شركات مناسبة تستجيب لمتطلبات هذه السوق، فيكون الاستثمار بها جذاب ومعقول. على سبيل المثال، أشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها إلى أن معدلات السمنة تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 1975 و2016، ليعاني نحو ملياري شخص فوق الـ18 عاما فرط الوزن. وذكر التقرير أن السمنة وزيادة الوزن يرتبطان بمعدلات وفاة أكثر من نقص الوزن في جميع أنحاء العالم، وأن من ضمن العواقب الناتجة عن زيادة الوزن أمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري والاضطرابات العضلية والعديد من أمراض السرطان المتعلقة بالجهاز الهضمي والتناسلي. وأرجع التقرير سبب السمنة إلى ارتفاع تنول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وزيادة الخمول البدني نتيجة للطبيعة المستقرة لكثير من الأعمال، وإلى التغيرات في أنماط التنقل وزيادة التحضر. وقد بلغ حجم سوق الأدوية المعالجة للسمنة في 2019 نحو 1.5 مليار دولار.
نقلا عن الأقتصادية
