يعتزم صندوق الاستثمارات العامة البدء باستثمارات كبيرة في السوق الصينية، بعدما اقتصرت معظم استثماراته الخارجية على الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لمصادر تحدثت لوكالة بلومبيرج.
وأوضحت المصادر أن صندوق الثروة السعودي الذي تبلغ قيمته 450 مليار دولار، تقدم بطلب للحصول على ترخيص مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل في الصين، بحسب معلومات منشورة على الموقع الالكتروني لأكبر منظم للأوراق المالية في البلاد. وسيمنح الترخيص الصندوق القدرة على تداول الأسهم المقومة بالرنمينبي مباشرة، بدلا من الاضطرار إلى العمل عبر أطراف ثالثة.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة وأكبر عميل لشركة أرامكو السعودية، التي يرأسها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
وبعد التوجه نحو الصين منطقيا للمملكة التي تتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية عبر الاستثمار من قبل صندوقها السيادي، يتأهب عدد من المستثمرين العالميين للتعامل بالأسهم المتعثرة في الصين، وسط رهانات بأن الإصلاح التنظيمي للشركات الذي أجرته الحكومة قد بلغ ذروته. وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم أيضا وجهة جذابة للمستثمرين السياديين، حيث حول صندوق الثروة الروسي مليارات الدولارات التي يمتلكها إلى اليوان، كجزء من محاولة لجعل البلاد أقل عرضة للعقوبات.
ولدى صندوق الاستثمارات العامة، الذي لم يكشف عن أي استثمارات في الصين، طموحات للسيطرة على ما قيمته تريليوني دولار من الأصول، وأن يصبح قوة استثمارية عالمية.
ولكن منذ الكشف عن خطة لتحويل نفسه من شركة قابضة تركز أعمالها في السوق المحلية قبل 5 سنوات، كانت استثمارات الصندوق المعلنة في الغالب في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكانت أول صفقة دولية كبيرة له هي استثمار بقيمة 3.5 مليارات دولار في شركة «أوبر تكنولوجيز» في 2016.
وفي الآونة الأخيرة، دعم شركة «لوسيد» قبل طرحها للاكتتاب العام، من خلال صفقة مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.
وفي مارس الماضي، مع انهيار الأسواق العالمية وسط ظهور جائحة فيروس كورونا، تلقى صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار من احتياطات المملكة للمراهنة على تعافي الأسهم بسرعة.
وكشف عن حصص بقيمة 10.1 مليارات دولار في شركات مدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركة «والت ديزني»، و»بريتش بتروليوم»، و»بوينغ»، في نهاية يونيو من العام الماضي، ثم باع معظمها بعد 3 أشهر مع ارتفاع الأسواق
