أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن إطلاق صندوق وفرة الخليجي الإسلامي الذي يشمل الاكتتاب فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي – قطاع إدارة الأصول بشركة وفرة للاستثمار الدولي مانع الصانع أن الصندوق يسعى للاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات المدرجة في بورصة الكويت وأسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتحقيق عوائد تنافسية ضمن مستوى مقبول من المخاطر، مبينا ان عمله الصندوق هي الدولار الاميركي.
وذكر الصانع ان الصندوق مطروح للاكتتاب العام برأسمال متغير يبدأ من 18 مليون دولار كحد أدنى ويصل الى 360 مليون دولار، وموضحا ان الحد الادنى للاشتراك هو 5 الاف دولار فيما أن الحد الاقصى للاشتراك هو 90% من راس مال الصندوق.
وأضاف أن «وفرة الخليجي الإسلامي» هو صندوق استثماري مفتوح قابل للزيادة والانخفاض بناء على اشتراك واسترداد المساهمين وذلك للاستثمار في الأوراق المالية، مبينا ان مؤشر قياس اداء الصندوق هو: S&P GCC Shariah Large Mid Cap index.
وكشف الصانع أن فريق الهيئة الإدارية للصندوق يضم كل من نائب الرئيس التنفيذي – قطاع إدارة الأصول مانع محمد الصانع، نائب رئيس الاستثمارات قتيبة يعقوب الخرافي، نائب رئيس – إدارة استثمارات الأسهم سعود حمد الجويعد ونخبة من الكفاءات الوطنية.
وعن أداء الصناديق المدارة من قبل الشركة، ذكر الصانع أن هناك صـندوق وفـــرة وهو صندوق تقليدي يهدف إلى استثمار رأس المال في أسهم جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت فقد بلغ أداءه منذ التأسيس في 2002 وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبة 218% تقريبا، فيما حقق أداءه منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبه 26% تقريبا.
مضيفا ان صندوق الفجر وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويستثمر في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة فقد بلغ أداءه منذ التأسيس في 2005 وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبه 41% تقريبا، فيما حقق أداءه منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبه 28% تقريبا، ومعلقا عن صندوق مصارف الاستثماري وهو صندوق يستثمر في قطاع البنوك في منطقة الخليج العربي فقد بلغ أداءه منذ التأسيس في 2006 وإنتقلت إدارة الصندوق إلى وفرة عام 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبه 77% تقريبا.
فيما حقق أداءه منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبه 40% تقريبا، وختم عن صندوق وفرة للسندات وهو صندوق متخصص يهدف الى الاستثمار في أذونات الخزانة، السندات الحكوميـة، سندات الشركات المحلية، شهادات الإيداع، صكوك إسلامية، صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد، واستثمار الفائض في الودائع وحسابات تحت الطلب فقد بلغ أداءه منذ التأسيس في 2003 وحتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 113% تقريبا، فيما بلغ أداءه منذ بداية السنة وحتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 2% تقريبا.
