الجمعة 25 جمادى الآخرة 1443ﻫ 28-يناير-2022م
ADVERTISEMENT

البورصة الكويتية تستعد لإطلاق صناديق تحوط وصناديق رأس المال الجريء خلال 2022

صناديق - وكالات

ستكون شركات الاستثمار وسوق الكويت على موعد مع تحولات جديدة ترتكز على ممارسات ومرونة أوسع وأعمق، إلى جانب تنوع جديد للصناديق التي ستعمق تجربة السوق وتتيح التعدد أمام المستثمرين والشركات.

تدخل هيئة أسواق المال عام 2022 ببصمة تشريعية تنقل سوق الصناديق الاستثمارية نحو مزيد من التطور؛ إيماناً منها بأهمية تلك الأداة المهمة استثمارياً، والاستراتيجية للسوق المالي، والتي تفتح آفاق نمو جديدة لرأس المال المؤسسي المستثمر في البورصة.

وستكون شركات الاستثمار وسوق الكويت على موعد مع تحولات جديدة ترتكز على ممارسات ومرونة أوسع وأعمق، إلى جانب تنوع جديد للصناديق التي ستعمق تجربة السوق وتتيح التعدد أمام المستثمرين والشركات.

وفي التفاصيل، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة انتهت من ورشة عمل قانونية كبيرة بقيادة وإشراف مجلس المفوضين لتطوير أحكام الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الاستثمار الجماعي ضمن اللائحة التنفيذية، موضحة أن التعديلات تأتي استكمالاً للجهود المستمرة والمبذولة من الهيئة في تطبيق المادة (3) من قانون إنشائها.

وبينت المصادر أن مرتكزات التعديل تمت بموجب استراتيجية واضحة تصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف في ضوء عدة مبادرات وخطط تنفيذية وتشغيلية يتم متابعتها وتحديثها بشكل دائم.

فنياً، جاءت التعديلات بعد مراقبة حثيثة لسوق الصناديق وأنظمة الاستثمار الجماعي المحلية، الذي يعتبر من أهم مقومات سوق المال، الذي ترمي الهيئة إلى تنميته ورفع جاذبيته وإزالة أي معوقات تعتري هذه الصناعة المهمة، ولذلك راعت التعديلات التي أجرتها الهيئة أفضل الممارسات العالمية في ظل مجريات التطبيق العملي الذي تم على هذه السوق خلال الفترة الأخيرة.

ووفق المصادر، تعتبر هذه التعديلات من أكبر التعديلات التشريعية التي أجرتها الهيئة منذ صدور لائحتها التنفيذية بتاريخ 9 نوفمبر 2015، حيث بلغت المواد المعدلة ما يفوق 215.

ومن أبرز التحديات التي حرصت الهيئة عليها في هذه التعديلات، تحقيق أكبر مستوى ممكن من الأمن القانوني، حتى يكون المخاطبون بالقانون على وعي كامل بكل التفاصيل التشريعية التي تبين لهم حقوقهم والتزاماتهم، وتحقق لهم الحماية الكافية، وتتفادى أي شكوك ممكنة حول صحة الإجراءات المتخذة من قبلهم.

وجاءت الحوكمة والشفافية كأحد الأركان الأساسية التي تمت مراجعتها وإدخال بعض التعديلات عليها فيما يصب في مصلحة جميع الأطراف المرتبطة بسوق الصناديق الاستثمارية وأنظمة الاستثمار الجماعي المحلية.

وراعت الهيئة في تعديلاتها تبسيط تنفيذ الأعمال لهذا السوق المهم، لما في ذلك من فوائد متعددة للمنظومة ككل وزيادة كفاءتها وفاعليتها مع توافر درجة جيدة من المتانة والملاءة المطلوبين.

صناديق نوعية جديدة

وكشفت المصادر أن التعديلات شملت لأول مرة في تاريخ السوق إضافة ضوابط استثمار لتأسيس صناديق التحوط والتي تعتقد الهيئة أنها سيكون لها مجال رائد وإقبال من مديري الصناديق نظراً لما تمتلكه الشركات الاستثمارية المرخصة من مهارات عالية وخبرة في توظيف الفرص الاستثمارية اذا تم منحها الحرية الكافية في إدارة الصندوق.

ودعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تم ادراج ضوابط استثمار لتأسيس صناديق رأس المال المخاطر لتفتح الهيئة آفاقاً جديدة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية لهذه الشريحة المبدعة من المستثمرين وتحقيقاً لفرص التنمية الاقتصادية المحلية في دولة الكويت.

وكشفت المصادر أن الهيئة تبنت في تعديلاتها النهائية على ملف الصناديق جزءاً كبيراً من الملاحظات التي تم استقبالها في دراسة استطلاع الرأي على أصحاب الرؤى والمصالح إدراكاً منها لأهمية الأخذ بآراء المتعاملين واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الرقابة وتنظيم نشاط هذه الصناعة المالية.

ومن المرتقب أن يتم منح المعنين بالتعديلات فترة كافية للنفاذ وتوفيق الأوضاع مراعاة للمراكز الاستثمارية والقانونية المتخذة كما أن التعديلات جاهزة للنفاذ ومن المتوقع إصدارها مطلع 2022.

هدف الهيئة

وتهدف هيئة الأسواق من التعديلات إلى مواكبة الأسواق العالمية، وتطوير سوق رأس المال، ودعم وتشجيع استقطاب رؤس الأموال للسوق من خلال أوعية استثمارية منظمة ومرخصة تدار باحترافية عالية وبأسلوب مؤسسي، مع تحقيق تنوع في السوق أمام الشركات من جهة وللمستثمرين من ناحية أخرى لتوزيع أموالهم على قنوات مختلفة، إلى جانب تكريس تسهيل بيئة الأعمال وممارستها لرفع مستوى التنافسية مع الأسواق الكبرى، وتشجيع النموذج المؤسسي الذي يزيد من الثقة ويقود السوق للنمو أكثر وذلك عبر إزالة كل المعوقات، فضلاً عن توفير الأمن القانوني الذي يحقق الثقة المتبادلة من خلال وضوح الحقوق والالتزامات لطرفي العلاقة لتخطي عقبة الشكوك.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *