قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان إن الصندوق يواصل تحقيق مستهدفاته لعام 2025 والمتمثلة بضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة وأن يصل حجم الأصول تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال والمساهمة في الناتج المحلي غير النفطي إلى 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي وزيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بجانب استحداث الوظائف المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلي.
وأضاف أن الأصول تحت إدارة الصندوق وصلت حاليا إلى 1.8 تريليون ريال.
وأشار خلال ملتقى ميزانية السعودية لعام 2022، المنعقد اليوم الاثنين في الرياض، إلى أن الصندوق ساهم منذ 2017، بخلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثاني.
وأوضح أن استراتيجية الصندوق، تركزت على 13 قطاعا استراتيجيا محليا وتم تحديدها استنادا على تقييم المنظور المحلي، كما تم تأسيس 47 شركة منذ 2016 في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
استثمارات الصندوق
وأشار الرميان إلى أن مجموعة من الشركات التابعة للصندوق وقعت عقودا تطويرية تزيد عن 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70% من قيمة عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، حظيت بها الشركات السعودية.
وذكر أن شركة روشن، التابعة للصندوق، وقعت على شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركات السعودية لتطوير حيها الأول في الرياض، كما قامت شركة مركز الملك عبد الله المالي بتوقيع عقود بقيمة 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتفعيل المركز، وقامت شركة القدية بتوقيع عقود قيمتها 5.5 مليار ريال تشمل الأعمال الأولية للبنية التحتية وتطوير أولى الوجهات الترفيهية.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أن شركة صندوق الصناديق حققت مستويات طموحة، لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامها باستثمار 1.2 مليار ريال في 17 صندوقا استثماريا واستثمار 200 مليون ريال منها حتى الآن، وتم استحداث 4 آلاف وظيفة من خلال هذا الاستثمار.
وأشار إلى أن الإدارة الحالية تعمل على تنمية المحتوى المحلي بهدف زيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% في 2025 عبر توسيع الفرص أمام الشركات المحلية وتحفيز الموردين المحلين وزيادة توطين السلع.
وذكر أن برنامج شريك تم إطلاقه بهدف دعم وتحفيز الشركات في القطاع الخاص وتسريع تنفيذ المشاريع، ويطمح البرنامج لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65%، ويستهدف البرنامج تنمية استثمارات محلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال حتى العام 2030.
وأوضح أن الصندوق يمضي قدما لتطوير عدد كبير من القطاعات والشركات المتنوعة داخل المملكة لتكون ريادية، عبر إعادة تدوير رأسمال الصندوق عبر استثمارات جديدة تساهم في تعزيز استراتيجيته طويلة المدى والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال في المملكة وجذب استثمارات جديدة.
وذكر أن الصندوق قام بإكمال طروحات عامة وأولية لعدة شركات مملوكة له مثل مجموعة تداول السعودية القابضة، بجانب الطرح الثانوي في إس تي سي، كما أسس الصندوق العديد من القطاعات التي تساهم في دعم القطاع الخاص والتي لها أثر مباشر على المواطن في استخداث الوظائف مثل نيوم وروشن والشركة السعودية للحراسات الأمنية.
وقال إن الصندوق ساهم في تحسين أثر الاستثمارات على المناخ والبيئة تماشيا مع جهود المملكة مثل إطلاق أولى مشروعات الطاقة المتجددة وهي محطة سدير للطاقة الشمسية، والتي ستلبي احتياجات 185 ألف وحدة سكنية.
وأضاف أن الصندوق يأمل في تأسيس منصة طوعية لتداول الائتمان الكربوني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
استثمارات دولية
وأوضح الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ عام 1971 بأهداف تنموية فقط، وتم إعادة تشكيل المجلس في 2015 وتغيير الأعضاء وتم تغيير الاستراتيجية بصورة كاملة، وأصبح الصندوق عبارة عن 6 صناديق مختلفة، 2 للاستثمارات الدولية و4 صناديق موجهة للاستثمارات المحلية.
وأشار إلى أن الصندوق يعد جزءا أساسيا في الاقتصاد الدولي عبر استثماراته في مختلف الاستثمارات العالمية.
وأكد على أن الصندوق دخل في قطاعات وبلدان جديدة مثل الاستثمار في شركة لوسيد نحو 2.9 مليار دولار مع جذب مستثمرين عالميين في الطرح العام للشركة، مشيرا إلى أن لوسيد أصبحت من أهم الشركات في القطاع لتملكها تكنولوجيا تميزها عن باقي شركات من ناحية الأداء.
وأوضح أن الصندوق استثمر 2.8 مليار دولار في الهند بجانب أبرز المستثمرين المحللين والعالميين من خلال الاستثمار في ريلاينس ريتيل وجيو بلاتفورم، كما قام ببناء شركات استراتيجية مثل صندوق بلاك ستون للبنية التحتية وصندوق رؤية سوفت بنك.
موازنة 2022
جاء حديث الرميان على هامش منتدى الميزانية العامة 2022، والتي توقعت وزارة المالية في بيان تمهيدي أن تبلغ إيرادات الموازنة 1.045 تريليون ريال بارتفاع 12.4%، عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2021، مع ارتفاع أسعار النفط، فيما قدرت بأن تصل النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيان تلقى موقع “العربية.نت”، أن تحقق المملكة فائضا بداية من العام المقبل 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال، عجز في 2021.
وكشف البيانات تقدير وصول الدين العام إلى 938 مليار ريال، في 2022.
قدرت الميزانية أن تصل إيرادات الضرائب في عام 2022م حوالي 283 مليار ريال، بانخفاض نســبته 1.4%، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2021.
ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 16 مليار ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 0.6%، مقارنة بالمتوقع في عام 2021، نتيجة مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتمثلة بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية خلال العام 2021، والتي ساهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة.
وتتوقع الحكومة في عام 2022م استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المنفذة.
