الجمعة 25 جمادى الآخرة 1443ﻫ 28-يناير-2022م
ADVERTISEMENT

صندوق النرويج السيادي يتخارج من 300 شركة في 10 سنوات بسبب مخاطر البيئة والحوكمة

صناديق - وكالات

تخارج صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار من مئات الشركات على مدى العقد الماضي، حتى يتجنب مخاطر عدم الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يقول إنها تمثلها.

منذ عام 2012، تخلص “البنك النرويجي لإدارة الاستثمار” (Norges Bank Investment Management) من أسهم نحو 300 شركة بعد ظهور نتائج فحصها وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بحسب تصريحات رئيسة الصندوق النرويجي السيادي لحوكمة الشركات، كارين سميث إهناشو في مقابلة.

من المقرر أن يعلن الصندوق الذي يتخذ مقره في أوسلو، تفاصيل إضافية عن إستراتيجيته الموسعة للتخارج من الشركات التي لا تمتثل لهذه المعايير يوم الخميس المقبل.

جعل الصندوق من الاستثمار المستدام إستراتيجية صريحة ومعلنة له منذ تولي نيكولاي تانغن منصب رئيسه التنفيذي في أواخر العام الماضي.

تضم محفظة استثمارات الصندوق أكثر من 9000 سهم، وهو أكبر مالك لأسهم شركات متداولة في العالم، ويعتزم أن يؤسس قراراته الاستثمارية في المستقبل على نتائج عملية جديدة ترصد التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة قبل فحصها.

تانغن قال في وقت سابق من هذا الشهر :”بدأ يظهر الآن إلى أي درجة تحدد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة فرص أي شركة في المستقبل”.

وفق إهناشو، ستكون خطوة الصندوق التالية تسريع وتيرة التخارج من الاستثمارات استناداً إلى مخاطر الاستدامة، والهدف هو تحسين العوائد المالية.

إهناشو قالت إن التخارج من الاستثمار استناداً إلى المخاطر يؤثر على الشركات الأصغر، وحيث لا تؤتي جهود المشاركة ثمارها.

يفحص الصندوق الشركات على مجموعة من المخاطر المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتشمل تغير المناخ، استدامة المحيطات، حقوق الأطفال، حقوق الإنسان، سداد الضرائب والشفافية، مكافحة الفساد، إدارة الموارد المائية، ومؤخراً أضاف إليها معيار التنوع البيولوجي.

بُني الصندوق من عائد النرويج من ثروات النفط والغاز في بحر الشمال. وتخارج من 30 شركة خلال العام الماضي استنادا إلى تقييم مخاطر الاستدامة لديها. لا يعلن الصندوق أسماء الشركات التي يتخارج منها.

تصفية محفظة الشركات وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة يختلف عن توصيات التخارج التي يقدمها مجلس المعايير الأخلاقية في النرويج بصرف النظر عن الاعتبارات المالية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *